قالت صحيفة (القدس العربي) اللندنية: “إن الوفد الأمني المصري الذي زار الضفة الغربية وقطاع غزة مؤخراً، طرح خلف الأبواب المغلقة رؤية جديدة لإنهاء حالة الانقسام، وإتمام المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس”.
وأوضحت الصحيفة، أن ذلك من خلال العودة الى تطبيق اتفاقيات سابقة وقعت الفصائل الفلسطينية عليها، في مسعى لوضع حد لحالة الانقسام القائمة، من خلال مقاربات في المواقف حول كيفية البدء بتنفيذ اتفاق يشمل تمكين الحكومة الفلسطينية من إدارة غزة.
وحسب الصحيفة، دفع الوفد المصري خلال جولته الأخيرة التي بدأها يوم الخميس الماضي وانتهت السبت، بعقد اجتماعين، واحد مع قيادة فتح في رام الله، والثاني مع قيادة حماس في غزة، باتجاه فرض التكتم والسرية على مباحثاته.
وأكدت الصحيفة، أن المسؤولين في جهاز المخابرات المصرية، وخلال اتصالاتهم السابقة التي تمت قبل وصولهم إلى رام الله وغزة، وتمثلت بلقاءات عقدت في القاهرة مع اللواء ماجد فرج مدير المخابرات الفلسطينية، وأحد المقربين من الرئيس محمود عباس، ومع الدكتور موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، طلبوا من قادة الحركتين إبقاء السرية التامة حول الأفكار المطروحة بشأن المصالحة، وتجنب التراشق عبر وسائل الإعلام، لضمان نجاح المهمة هذه المرة.
وغادر الوفد الأمني المصري رام الله، تاركا لقادتها المقترحات لدراستها والتفكير بها بشكل جدي، حيث لم يحسم بعد الموقف النهائي من هذه التصورات، التي تشمل البدء بشكل عملي بتطبيق بنود اتفاق المصالحة 2017، وهو أمر في حال سار كما هو مطلوب، سيستدعي طلب المخابرات المصرية من قادة فتح وحماس الحضور الى القاهرة لعقد لقاءات ثنائية، للبدء في مرحلة جديدة، وتنشيط اتصالات المصالحة بشكل أكبر، وفق الصحيفة.
وأضافت: “يدور الحديث حسب التسريبات، عن خطة مصرية تحمل مقاربات في المواقف بين فتح وحماس، حول تطبيق بنود اتفاق المصالحة، والخاصة بتسليم واستلام قطاع غزة، ليكون تحت إشراف الحكومة الفلسطينية، حيث كانت فتح تطلب في السابق أن تتسلم القطاع حكومة التوافق التي استقالت قبل أشهر، وشكل بدلاً منها حكومة تشارك فيها فصائل منظمة التحرير ويرأسها الدكتور محمد اشتية”.
وتابعت: “المقاربات الحالية تدور حول تلبية مطالب الطرفين، بتسليم القطاع للحكومة الحالية، حسب طلب فتح، التي كانت تدعو لهذا للأمر، قبل الأزمة التي أدت إلى توقف العمل باتفاق المصالحة في آذار/مارس من العام الماضي، عقب حادثة تفجير موكب رئيس الوزراء ومدير المخابرات لدى دخوله قطاع غزة، وحماس التي تطالب بأن يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية تحضر لعقد انتخابات عامة”.
وحسب الصحيفة، يتردد أن المسؤولين المصريين طرحوا فكرة تسلم الحكومة زمام الأمر في غزة في بداية الأمر، من خلال تسليم الوزارات الخدماتية، على أن يتبع ذلك شروع قيادة الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق المصالحة في القاهرة عام 2011، بعقد اجتماع لها، بمشاركة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، يعود من خلاله تفعيل الإطار القيادي المؤقت بشكل آخر، لتتفق على تشكيل حكومة جديدة، وتقر كيفية إجراء انتخابات عامة، تشمل البرلمان والرئاسة والمجلس الوطني.
يشار إلى أن اتفاق تطبيق المصالحة الموقع في عام 2017، ويشمل جداول زمنية لعملية إنهاء الانقسام، يشمل حلولا لملفات خلافية كثيرة، مثل ملف موظفي غزة، وكذلك عملية إدارة القطاع.
