اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو” نهائيا، الجمعة، جميع القرارات التي اتخذها خلال الدورة 201 بما في ذلك قرار “فلسطين المحتلة” وقرار “المؤسسات التعليمية والثقافية في الأراضي العربية المحتلة” اللذين أعادا التنديد بانتهاكات قوة الاحتلال في مجالات اختصاص “اليونسكو”.
جاء ذلك بعد أن أقر المجلس بتوافق الآراء تقرير رئيس لجنة البرنامج والعلاقات الخارجية إبان اختتام المجلس أعمال دورته الـ201 مساء اليوم الجمعة.
واكد السفير المناوب لدولة فلسطين لدى “اليونسكو”، منير أنسطاس، في مداخلة له أن قرارات فلسطين ليست سياسية وتتوافق مع ميثاق “اليونسكو” وتدخل ضمن اختصاصه حيث تندد القرارات بانتهاكات قوة الاحتلال في مجالات اختصاص “اليونسكو”.
وذكر السفير انسطاس، ممثلي الدول الأعضاء في المجلس بالمسؤولية الأخلاقية الملقاة على عاتقهم بأن يكون موقف بلادهم مبنيا على القناعة المستندة إلى الحقائق على الأرض ومنسجمة مع القانون الدولي.
وصوت لصالح القرار، الذي يؤكد أن إسرائيل تحتل القدس وليس لها في البلدة القديمة أي حق، 22 دولة، فيما صوتت ضد القرار 10 دول ، وامتنعت 23 دولة عن التصويت.
وأعرب المجلس عن أسفه لامتناع سلطات الاحتلال الإسرائيلية عن وقف الانتهاكات المتواصلة المتمثلة في عمليات التنقيب وحفر الأنفاق والأشغال والمشاريع وسائر الممارسات غير المشروعة في القدس الشرقية، ولا سيّما في المدينة القديمة.
وندد برفض “إسرائيل” تعيين ممثل دائم لليونسكو يعمل في القدس الشرقية، من أجل تقديم معلومات عن جميع الجوانب المتعلقة بمجالات اختصاص اليونسكو في القدس الشرقية بانتظام، تلبية للطلب الموجه إلى المديرة العامة في هذا الصدد.
وأكد على الحاجة العاجلة إلى إيفاد بعثة اليونسكو للرصد التفاعلي إلى مدينة القدس القديمة وأسوارها.
وقرر المجلس إدراج هذه المسائل في جدول أعمال دورته رقم 202، من ضمن بنود قرار “فلسطين المحتلة”.
