أخضع القضاء الإسباني المقر العام للحزب الشعبي المحافظ والحاكم في اسبانيا بزعامة ماريانو راخوي الى تفتيش دقيق لمدة فاقت 14 ساعة منذ ليلة أمس الى ظهر اليوم بحثا عن فواتير تهم مالية الحزب وتؤكد تورطه في فساد مالي-سياسي.
واتخذت المحكمة الوطنية في العاصمة مدريد والمكلفة بالقضايا الكبرى هذا القرار نتيجة تماطل الحزب الحاكم في تمكين القضاء من فواتير تهم ملفات متعددة ومنها ملف إصلاح المقر العام للحزب، حيث توجد شبهات حول لجوء الحزب الى أموال غير قانونية لإصلاح مقره وتمويل تسيير الشأن العام للحزب.
وأخذت الشرطة من مقر الحزب ظهر اليوم عدد من الصناديق التي تتوفر على وثائق لفحصها ودراستها بحثا عن الأدلة التي تدين الحزب.
ويوجد المسؤول السابق عن مالية اللحزب لويس بارسيناس في السجن بعدما عثر القضاء في حسابه على أكثر من خمسين مليون يورو في بنك سويسري يعتقد أنها تعود الى ملكية الحزب الحاكم. ويتخوف الحزب الشعبي من أن يمتد التحقيق القضائي الى رئيس الحكومة مستقبلا بعد ظهور مؤشرات بشأن علمه بهذه الخروقات المالية دون أن يتخذ اي قرار لمنع ذلك، وإن كان الفساد المالي في الحزب يعود الى قرابة عشرين سنة.
ويتوفر القضاء على أدلة تؤكد أن الحزب الشعبي كان يفوت صفقات ضخمة لشركات مختصة في البناء والبنيات التحتية مقابل عمولات مالية مرتفعة. وكانت الصحافة هي السباقة الى فضح هذه الممارسات اللاقانونية.
ويشكل إرسال الشرطة الى مقر الحزب لتفتيشه ضربة قوية لمصداقية الحكومة التي يتزعمها الحزب الشعبي والذي يشدد على التعاون مع القضاء في محاربة الفساد ولكنه في آخر المطاف يتبين أنه يقوم بعرقلة التحقيق القضائي.
