أصدرت محكمة تونسية أمس الخميس حكما بسجن رجل الأعمال والسياسي سليم الرياحي الفار خارج البلاد، 11 عاما مع النفاذ العاجل.

وقال مصدر قضائي في محكمة تونس العاصمة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). إن الحكم يرتبط بقضية فساد وغسيل أموال، وتشمل أيضا مواطنين ليبيين اثنين وآخر مغربي.

وأوضح أن لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي كانت أصدرت تقريرا يؤكد شبهات الفساد المالي ضد سليم الرياحي، الذي غادر تونس منذ كانون أول/ديسمبر .2018

وتابع المصدر قائلا، إنه يمكن الطعن على الحكم.

والرياحي (47 عاما) ظهر على الساحة السياسية بعد ثورة 2011 مع حزب الاتحاد الوطني الحر وترأس فريق النادي الإفريقي.

وشارك الرياحي في الانتخابات الرئاسية في 2014 وحل خامسا، وفاز حزبه بمقاعد في البرلمان وشارك في الائتلاف الحكومي ثم انسحب منه.

وتتضارب المعلومات بشأن مصادر أمواله. وقد صدرت ضده بطاقة إيداع بالسجن منذ نيسان/أبريل الماضي.