بحثت خلية الأزمة المنبثقة عن المجلس التنسيقي للقطاع الخاص في قطاع غزة اليوم الثلاثاء مع جيمي ماك جولدريك نائب مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف خطة للإنعاش الاقتصادي السريع بقطاع غزة، تتضمن إنهاء المعاناة الإنسانية والاقتصادية المتواصلة في القطاع في ظل استمرار الانقسام الفلسطيني والحصار الإسرائيلي.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته خلية الأزمة بكاك جولدريك بمقر منظمة الأمم المتحدة “اليونسكو”.
وقال رئيس جمعية رجال الاعمال علي الحايك إن “أعضاء الخلية أكدوا خلال الاجتماع ضمن الخطة المقدمة على ضرورة العمل الجاد لإنهاء الحصار الإسرائيلي المتواصل وإيجاد مشاريع تنموية قادرة على النهوض بالاقتصاد الفلسطيني، وتشغيل أكبر عدد من السكان، بما يحد من نسب البطالة والفقر المتفاقمة”.
وأضاف الحايك أن “الخطة تؤكد أيضًا على ضرورة إشراك القطاع الخاص بكافة الأنشطة التي من شأنها تطوير الاقتصاد في غزة، كونه يمثل البوابة الشرعية والفاعلة على الأرض، والقادرة على تنفيذ المبادرات المطلوبة لمعالجة الوضع الاقتصادي والإنساني في القطاع بعيداً عن ظروف الحصار والانقسام”.
وتقترح الخطة إنشاء صندوق إنعاش طارئ للاستثمار في كافة القطاعات الاقتصادية، يعطي قروضًا دوارة طويلة الأمد بفوائد مخفضة وضمانات ميسرة لإعادة تأهيل الشركات والمصانع التي تضررت خلال الحصار، مما سيعود بالفائدة على المشغلين ويحافظ على العمالة ضمن المنشآت الاقتصادية في قطاع غزة.
كما تنص على ضرورة العمل الجاد للسماح بتصدير جميع منتجات القطاع إلى الخارج، ورفع الحظر عن إدخال المواد الأساسية والمواد الخام لتشغيل القطاع الصناعي والقطاعات الحيوية بما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد.
وتتضمن الخطة أيضًا رفع الحظر عن حركة السفر من وإلى غزة والسماح لرجال الأعمال والتجار والصناعيين بالتنقل بشكل طبيعي من خلال تسهيل حصولهم على تصاريح من الاحتلال الإسرائيلي لتطوير عملهم بما ينعكس بشكل ايجابي على الحركة الاقتصادية.
ولفت الحايك إلى أن الخطة تتضمن أيضًا مجموعة من المقترحات التي تصب جلها في مصلحة الشعب الفلسطيني في غزة، وحل المشاكل التي تلامس حياة السكان، سواء كانت على الصعيد الانساني والاجتماعي والاقتصادي.
من جانبه، أكد نائب رئيس اتحاد المقاولين بغزة أيمن جمعة على ضرورة توفير منحة خاصة على إرجاعات الضريبية للقطاع الخاص في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص لم يحصل على أي إرجاعات من 2007 وحتى تاريخه.
وشدد جمعة على ضرورة تشكيل لجنة فنية لمتابعة ملف الإرجاعات الضريبية وإيجاد حلول حقيقية لها وتمويلها بالتنسيق مع الامم المتحدة، أو غيرها من المانحين.
وتؤكد خطة القطاع الخاص على ضرورة إنهاء العمل بنظام الـ GRM، وحل مشكلة الكهرباء من خلال مجموعة من المقترحات، ودعم المشاريع الصغيرة والمنشآت الاقتصادية المتعثرة بغزة لتمكينها من الاستمرار بتأدية عملها والحفاظ على الموظفين العاملين لديها في ظل الأزمة الراهنة.
