أكدت القوى الوطنية والاسلامية لمحافظة رام الله والبيرة لاوسع اشكال المشاركة الشعبية لاحياء الذكرى 68 للنكبة هذا العام رفضا لكل محاولات شطب هذا الحق باعتباره حق جماعي وفردي تكفله القرارات الدولية بما فيها القرار الاممي 194 القاضي بحق عودة اللاجئين الى ديارهم وبيوتهم التي هجروا منها وتعويضهم ، وشددت القوى على تمسك شعبنا بهذا الحق المقدس ورفض محاولات التوطين والتهجير التي ما زالت حلقاته مستمرة بما فيها يهودية الدولة ومشاريع يجري التخطيط لها وهي لم تتوقف للنيل من هذا الحق الذي يجدد شعبنا في الداخل ودول الشتات والمنافي تمسكه به.
ودعت القوى “للمشاركة في الفعالية التي تنظمها على ميدان المنارة برام الله يوم الثلاثاء 26/4 عند الساعة السادسة مساء، تنديدا بالمجزرة التي يتعرض لها مخيم اليرموك ، وعمليات القتل التي تواصل عصابات الاجرام تنفيذها بحق ابناء شعبنا فيه ، وترويع ساكنيه لاجبارهم على الرحيل واسنادا لاهلنا في مخيمات لبنان وهي فعالية لاطلاق فعاليات النكبة لهذا العام التي تتواصل على مدار شهر ايار المقبل”.
كما دعت القوى “جماهير شعبنا في محافظة رام الله والبيرة للمشاركة الواسعة في فعالية النكبة المركزية التي تحيها هذا العام في بلدة نعلين المتاخمة لحدود الداخل المحتل العام 48 حيث من المقرر ان تنطلق المسيرة يوم السبت 14/ ايار ، تاكيدا على حق العودة للديار بمشاركة قطاعات وشرائح واسعة من شعبنا ويكون التجمع الساعة الحادية عشرة ظهرا في البلدة ثم الانطلاق باتجاه الجدار العنصري غرب البلدة”.
ودعى بيان القوى في ختام اجتماعها برام الله ظهر اليوم السبت لاعتبار يوم النكبة 15/ يوما للتصعيد في كل مواقع التماس والاحتكاك مع الاحتلال ومستوطنيه كيوم كفاحي ووطني يجسد معاني الوحدة والاصرار على التمسك بالحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حق العودة ، وتقرير المصير ، والاستقلال الوطني في دولة كاملة السيادة عاصمتها القدس وانهاء الاحتلال بكل اشكاله عن ارضنا.
وشددت القوى في بيانها على “اهمية انجاز المصالحة وانهاء الانقسام الداخلي فورا وتعزيز عوامل الوحدة والتوحد في برنامج كفاحي وطني شامل ردا على سياسات الاستيطان والقتل اليومي ، والاعدامات بدم بارد وعمليات التطهير العرقي والابادة المفتوحة التي يتعرض لها شعبنا ، واكدت ان الحديث عن أي افكار او مبادرات للعودة للتسوية يجب ان يمر بعد الاعتراف الاسرائيلي بالحقوق الوطنية واستعدادها لتطبيق قرارات الشرعية الدولية وعلى راسها انهاء الاحتلال عن ارضنا”.
ودعت القوى “لاوسع مناصرة وفعل شعبي اسنادا للاسرى المضربين عن الطعام رفضا لسياسة الاعتقال الاداري ، وحملت ادارات السجون المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع الصحي للاسرى المضربين وكذلك سياسات الاقتحام والقمع التي تتبعها بحق الاسرى بما فيها ما يجري في سجن نفحة وعدة سجون ومعتقلات اخرى تواصل وحدات القمع اقتحاماتها الوحشية للاقسام والاعتداء على الاسرى فيها”.
ونعت القوى في بيانها المناضلة النسوية الراحلة ربيحة ذياب عضو المجلس التشريعي والشخصية القيادية البارزة والتي امضت عدة سنوات في الاعتقال، وتتمتع بتاريخ حافل من العطاء للقضية الوطنية وفي خدمة قضايا المراة وحقوقها.
