ذكرت قناة (ريشت كان) العبرية، اليوم الأحد، أن القيادة الفلسطينية رفضت اقتراحاً جديداً لحل أزمة أموال المقاصة التي تحتجز إسرائيل جزءا كبيرا منها بحجة أنها تدفع لعوائل الأسرى والشهداء.
وبحسب القناة، فإن الجانب الإسرائيلي، اقترح أن تقبل السلطة بتلقي الأموال منقوصة، على أن تقوم جهة أخرى، كدولة عربية أو بنك بتقديم ما يعادل الخصومات كمنحة أو كقرض، إلا إن السلطة رفضت ذلك الاقتراح.
ونقلت القناة عن مسؤول فلسطيني كبير قوله إن الحل الوحيد، هو أن تقوم إسرائيل بتحويل الأموال كاملة، وكل الحلول المطروحة من إسرائيل أو غيرها مرفوضة.
ولم تحدد القناة فيما إذا كان الاقتراح نقل عبر رئيس جهاز الشاباك نداف أرغمان الذي التقى مؤخراً مع الرئيس محمود عباس.
وقالت القناة، إن السلطة الفلسطينية تحاول الحفاظ على الوضع المالي الحالي عن طريق الاقتراض من البنوك، وتخفيض نسبة الرواتب، وتأخير دفع ديون شركة الكهرباء الإسرائيلية، واستخدام أموال صندوق الاستثمار التابع لمنظمة التحرير، والحصول على منحة مالية بـ 50 مليون دولار، أو قرض من قطر بربع مليار دولار.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أكد بالامس مواصلة دعم أسر الشهداء والأسرى، مجددا رفض القيادة استقبال أموال المقاصة منقوصة.
وفي 17 فبراير/ شباط الماضي، قررت إسرائيل خصم 11.3 مليون دولار من عائدات الضرائب (المقاصة)، كإجراء عقابي على تخصيص السلطة الفلسطينية مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء.
وإيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها “إسرائيل” نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري (نحو 188 مليون دولار)، تقتطع تل أبيب منها 3 بالمائة بدل جباية.
وردا على القرار الإسرائيلي، أعلنت الحكومة الفلسطينية رفضها استلام أموال المقاصة من إسرائيل مخصوما منها أية مبالغ غير متفق عليها مسبقا.
ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في تصريحات سابقة، إلى تفعيل قرارات القمم العربية السابقة الخاصة بتوفير شبكة الأمان المالي بقيمة شهرية 100 مليون دولار، والوفاء بالالتزامات المالية العربية لدعم موازنة دولة فلسطين.
