كشفت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، نقلاً عن مصدر مُطلع ، تفاصيل توقيع اتفاق بين وزارة المالية الفلسطينية ووزارة المالية الإسرائيلية يقضي بتحويل 500 مليون شيكل شهريًا لخزينة السلطة الفلسطينية، بغض النظر عن الحجم الفعلي للمقاصة، وبحد أقصى 800 مليون شيكل على مدى الأشهر الستة القادمة.

وبحسب ما أوردته صحيفة (الأيام) الفلسطينية، فإن اتفاق مكتوب تم توقيعه مع المالية الإسرائيلية يوم الاثنين الماضي، على آن تحافظ إسرائيل على تحويل 500 مليون شيكل لخزينة السلطة الفلسطينية.

وأوضحت الصحيفة، أن المقاصة هي ضرائب تجبيها المالية الإسرائيلية نيابة عن الحكومة الفلسطينية عن واردات من الخارج ومشتريات من إسرائيل مقصدها النهائي الأراضي الفلسطينية، مقابل عمولة 3%، ويبلغ معدلها الشهري بعد الاقتطاعات، وخصوصاً أثمان الكهرباء، حوالي 500 مليون شيكل شهرياً، وتتوقع الحكومة الفلسطينية تراجعها الى اقل من النصف بسبب تراجع الاستيراد والاستهلاك في ظل الأزمة الناتجة عن تفشي فيروس كورونا ، إضافة الى تراجع الجباية المحلية بنسبة قد تصل 70%.

وقال المصدر المُطلع إنه خلافاً للتوقعات، بلغ صافي المقاصة بعد الاقتطاعات في شهر نيسان الماضي، وحولتها اسرائيل لحساب الخزينة، حوالي 540 مليون شيكل، هي تزيد قليلاً عن معدلها المعتاد، وحولت الى خزينة السلطة مطلع الشهر الجاري.

لكن المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، قال ان وزارة المالية تتوقع ان يظهر اثر أزمة كورونا على انخفاض إيرادات المقاصة في الأشهر القادمة.

واضاف: الاتفاق يقضي بأن تكمل وزارة المالية الإسرائيلية اي نقص عن 500 مليون شيكل شهرياً، بحد أقصى 800 مليون شيكل على مدى الأشهر الستة القادمة، أما إذا بقيت المقاصة حول معدلها الطبيعي، وهو امر مستبعد، فلا حاجة لاستخدام المبلغ.

وتابع: “على سبيل المثال، إذا بلغ صافي إيرادات المقاصة الشهر القادم 400 مليون شيكل، فإن وزارة المالية الإسرائيلية ستكمله بمئة مليون من مبلغ الـ 800 مليون، وهذا يكفي ويزيد عن الأشهر الستة، اما في حال تراجعت المقاصة الى 100 مليون شهرياً، على سبيل المثال، فان المبلغ المتفق عليه سينتهي في غضون شهرين فقط”.

وينص الاتفاق، الذي توصل إليه وزيرا المالية الفلسطيني شكري بشارة والإسرائيلي موشيه كحلون، وصادق عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن نفتالي بينيت، على ان يبدأ التحاسب وسداد الـ800 مليون شيكل، او اي جزء يستخدم منه، من إيرادات المقاصة بعد فترة سماح من ستة أشهر على انتهاء حالة الطوارئ بشأن جائحة كورونا.

وأشار إلى أنه في حال تأخر السداد عن فترة الستة أشهر، ستدفع الحكومة الفلسطينية فائدة بنسبة 1% سنوياً، أول سنتين بعد فترة السماح.

وفي سياق مُتصل، قالت وسائل إعلام عبرية، إن وزارة المالية الاسرائيلية حولت الأحد الماضي 10 مايو 2020 ، مبلغ 800 مليون شيقل للسلطة الفلسطينية في رام الله ، وذلك كقرض يسدد على دفعات من مستحقات عائدات الضرائب الفلسطينية.

وقالت صحيفة “إسرائيل هيوم” العبرية، إن القرض سيتم تحويله على دفعتين بعد التوقيع على قرار بهذا الخصوص من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، ووزير المالية موشيه كحلون، لمساعدتها في التغلب على الوضع الاقتصادي الذي تعيشه.