ذكرت صحيفة “معاريف” العبرية بانه من المنتظر أن يبدأ الكنيست الإسرائيلي ، مناقشة مشروع قانون يقضي بطرد عائلات الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات مسلحة ضد اهداف اسرائيلية.
ويخول مشروع القانون المطروح للقائد العسكري اصدار أوامر بطرد قريب من الدرجة الأولى لفلسطيني “نفذ عملية قتل او محاولة قتل على خلفية قومية”، وكذلك يحق للقائد العسكري اصدار امر بطرد قريب لمنفذ العملية في حال ثبت انه شجعه على تنفيذ هذه العملية ولم يمنعه من ذلك، على ان يتم الطرد او الابعاد في غضون سبعة أيام.
وينص القانون المطروح على ان الطرد هو ابعاد ذوي منفذ العملية الى خارج بلدتهم، ولكن لا يحدد الى اين.
وورد في نص القانون المقترح، “ان الردع هو أساس امن إسرائيل في سبيل انقاذ حياة والحفاظ على القانون والنظام”.
وجاء أيضاً في ديباجة القانون المقترح: “يعتبر الابعاد الفوري لعائلة منفذ العملية عامل رادع ينقذ الحياة، ولكن حين يستغرق تنفيذ عملية الابعاد أسابيع طويلة فهي تفقد من قوتها على الردع وسط أهالي البلدة، الطرد لاحقا لا جدوى منه وهو يؤدي الى غضب سكان البلدة ويثيرهم”.
وينص القانون بوضوح على “طرد اسرة منفذ العملية التي شجعت على الارهاب، الى خارج مكان سكناها في غضون سبعة أيام”.
