صوت الكنيست الإسرائيلي في اقتراع تمهيدي لمصلحة مشروع قانون مثير للجدل, من أجل “إضفاء الشرعية القانونية” على نحو أربعة آلاف منزل استيطاني, شيدها الاحتلال فوق أملاك فلسطينية خاصة في الضفة الغربية المحتلة.

ويترتب على ذلك إضافة لتشريع الآلاف الوحدات الاستيطانية, مصادرة 8 آلاف دونم من الممتلكات الفلسطينية الخاصة في الضفة الغربية.

وأيّد هذا القانون 60 نائبا من أعضاء الكنيست, مقابل 49 عضوا رفضوه.

وأثار سعي حكومة بنيامين نتنياهو لإقرار هذا القانون انتقادات من المجتمع الدولي.

ومشروع القانون هو ثمرة توافق بين رئيس الوزراء نتنياهو ووزير التعليم نفتالي بينيت، رئيس الحزب القومي الديني “البيت اليهودي” المؤيد بقوة للاستيطان.