الوطن اليوم: أعلنت وسائل إعلام عبرية، مصادقة الهيئة العامة للكنيست، مساء اليوم الخميس، على الميزانية بالقراءة الأولى.
وأفادت بأن هذا الأمر جاء بعد ساعات من المصادقة على قانون التسويات بالقراءة الأولى، تمهيدًا للمصادقة على الميزانية.
يشار إلى أن قانون التسويات هو الاسم الذي يطلق على التعديلات التي تنوي الحكومة إدخالها على السياسات الاقتصادية. حيث مرّ قانون التسويات والميزانية بأغلبية 59 عضوًا، مقابل 54. وفق موقع (عرب 48)
ومن جانبه، قال رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، ووزير الخارجية ورئيس الحكومة البديل، يائير لبيد، ووزير المالية، أفيغادور ليبرمان، في بيان مشترك “قريبًا ستبدأ النقاشات في لجان الكنيست بهدف تجهيز القانون للقراءتين الثانية والثالثة”.
بينما قال بينيت “بعد 3 سنوات بدون ميزانية، صادقنا الليلة على ميزانية ممتازة بالقراءة الأولى. ميزانية تعزّز الأجهزة الأمنية والجهاز الطبي وتهتم بمعيشة مواطني إسرائيل، لا لمصالح سياسية”.
في حين قال لبيد إن “حكومة طبيعية ومسؤولة أدارت نقاشات ميزانية طبيعية ومسؤولة، ومرّرت اليوم بالقراءة الأولى ميزانية دولة. ميزانية غير مخصّصة للسياسيين، إنما لما هو مهم لمواطني إسرائيل. للتعليم، للأمن، للصحة، لاقتصاد التجدد الإسرائيلي”.
وفي ذات السياق، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، إنّ “الميزانية المعروضة سيئّة. هناك اقتطاعات ورفع للضرائب… هذا يضرّر بالمزارعين، بالطبقات المستضعفة، بالأرياف، وبالطبقة الوسطى”.
ووفقا لمشروع قانون الميزانية، يبلغ حجم ميزانية العام 2021 قرابة 438 مليار شيكل، بينما ترتفع ميزانية العام 2022 إلى 562 مليار شيكل. ويرصد مشروع القانون أكبر ميزانية لوزارة التربية والتعليم، والتي تصل إلى 67 مليار شيكل، وميزانية الأمن 62 مليار شيكل، لكن غالبا ما يتم اختراقها وزيادتها، وميزانية وزارة الصحة 55.3 مليار شيكل، بينها 38.8 مليار شيكل ترصد لصناديق المرضى. وترصد ميزانية الدولة ميزانية خاصة تحت مسمى “إنفاقات أمنية مختلفة” بمبلغ 8.9 مليار شيكل، ومن دون توضيح طبيعة هذا الإنفاق أو الهيئات التي ستمولها.
ووفقا للقانون، يجب أن يصادق الكنيست على الميزانية حتى يوم 14 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وإلا سيتم حل الكنيست، فيما تخطط الحكومة التصويت على الميزانية بالقراءتين الثانية والثالثة في 10 تشرين الثاني/نوفمبر.
