صادق الكنيست الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، بالقراءة الأولى على قانون “الفيسبوك” الذي يسمح للمحاكم الإسرائيلية بإزالة وحذف مضامين عن شبكة التواصل الاجتماعي والتي تعتبرها إسرائيل تحريضية، فيما سيسمح للاحتلال اعتقال صاحب المنشورات وتقديمه للمحاكمة.
وتلاحق سلطات الاحتلال منذ اندلاع الهبة الشعبية الفلسطينية في أكتوبر العام 2015، الفلسطينيين وتتتبع وتراقب منشوراتهم في شبكات التواصل الاجتماعي وتضيق عليهم مساحة التعبير السياسي، حيث تم اعتقال المئات من الفلسطينيين وإخضاعهم للتحقيق والعشرات منهم قدمت ضدهم لوائح اتهام.
وبموجب القانون الذي قدمته وزير القضاء، أييلت شاكيد، ووزير الأمن الداخلي، جلعاد إردان، ستخول المحاكم الإسرائيلية للشؤون الإدارية صلاحيات بحذف وشطب ما يعتبره القانون “مضامين تحريضية وإرهابية ضد إسرائيل”، حيث سيتم استصدار أمر من المحكمة ضد صاحب الصفحة وإغلاقها وحتى تقديمه للمحاكمة.
وبحسب مشروع القانون، سيتم إغلاق مواقع على شبكة الإنترنيت التي تحث وتدعو للتحريض، على حد تعبير القانون، الذي يعتمد أيضا على التعديلات التي أدخلت على قانون “الإرهاب”، والشروع بفتح التحقيقات وتقديم المشتبه للمحاكمة بزعم التحريض.
ويحدد القانون الشروط والمعايير التي تتوجب أن تتواجد بصفحة أو حساب الفيسبوك التي توصف بالتحريضية، وهي الزعم المساس بأمن الدولة، المساس بأمن الأشخاص والمساس بأمن الجماهير، وذلك جراء منشورات أو تدوينة على فيسبوك والتي من شأنها أن تتجاوز وتتخطى حرية التعبير عن الرأي.
ويلزم القانون إدارة فيسبوك وشبكات التواصل والشركات الإنترنيت المزودة للمضامين بحذف وشطب أي منشورات قد تؤدي إلى ارتكاب أفعال جنائية، بالإشارة إلى المقاومة الشعبية الفلسطينية، حيث يدعي الوزير إردان أن القانون سيعمل على “وقف العمليات المسلحة الفلسطينية”.
وسبق تشريع القانون، تعليمات صادرة عن الوزيرة شكيد والوزير إردان لأجهزة الأمن و”سلطة السايبر” بمراقبة شبكات التواصل الاجتماعي تحت غطاء “التحريض على الإرهاب”، لرصد التدوينات والمنشورات التي تعتبر من وجهة نظرهم تحريضية، ومن ثم التوجه إلى شركة فيسبوك ومطالبتها إزالة وشطب المنشورات أو الصفحة التحريضية، وكان هذا الإجراء يستغرق وقتا طويلا، وفي حال تطبيق القانون الجديد قسيتم حجب وإزالة المضامين بشكل فوري.
