صادقت حكومة الوفاق برئاسة الدكتور رامي الحمد الله في اجتماعها الاسبوع الجاري على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، والذي حدد واجبات مزودي الخدمة لمساعدة جهات الاختصاص في القيام بدورها والكشف عن هذه مرتكبي هذه الجرائم بما يتناسب مع القانون الاساسي الفلسطيني.
في هذا الإطار قال رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي النائب المستشار محمد فرج الغول أن المجلس التشريعي هو صاحب الصلاحية الحصرية في إصدار التشريعات.
وقال الغول في تصريحٍ صحفي له، أنّ القرار بقانون رقم 16لسنة 2017 الصادر عن السيد عباس بشأن الجرائم الإلكترونية باطل وغير قانوني وغير شرعي وكأنه لم يكن.
وأضاف، “أي قرارات بقانون تصدر عن محمود عباس هي قرارات باطلة ولا يجوز الاستناد إليها ولا تنفيذها بحال من الأحوال لانتهاء ولاية عباس منذ9-1-2009وفقًا للقانون الأساسي الفلسطيني”.
وأوضح، “حتي لو كان هناك رئيس شرعي ولم تنه ولايته فلا يجوز له إصدار قرارات بقانون إلا بشروط أن تكون وفقًا للمادة 43 من القانون الأساسي، والتي تنص علي عدم جواز إصدار الرئيس لقرارات بقانون إلا في حالات الضرورة التي لا تحتمل تأخير، وعلي أن يتم عرضها علي التشريعي في أول جلسة له بعد القرار، وهذه الشروط لا تنطبق علي القرارات الصادرة من عباس”.
وتابع، أن القانون الواجب التنفيذ هو القانون رقم 6/2013الصادر من المجلس التشريعي، فهو القانون الشرعي الخاص بالمعاملات الإلكترونية.
وأكمل أن عباس يتحمل المسؤولية الكاملة عن تطبيق هذا القرار بقانون “غير الشرعي”، وعلي الجهات المعنية في الأراضي الفلسطينية عدم العمل بمقتضاه.
وأشار إلى، أن” تجرؤ عباس علي إصدار قرارات بقانون بعد انتهاء ولايته و مخالفته للمواد 36 والمادة 43 من القانون الأساسي يعتبر اغتصاب للسلطة التشريعية من غير ذي صلة”، معتبراً ذلك تعديًا صارخًا على صلاحيات المجلس التشريعي الحصرية بالتشريع.
