قدم رئيس كتلة حزب الليكود في الكنيست، ميكي زوهار، مشروعي قانون لضم غور الأردن وشمال البحر الميت وبرية الخليل في الضفة الغربية المحتلة إلى “دولة الاحتلال” وفرض عقوبة الإعدام على فلسطينيين.
وذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” اليوم، الأربعاء، أن من شأن مشروعي القانون أن يحرجا كتلة “كاحول لافان”، برئاسة بيني غانتس، المكلف بتشكيل الحكومة، بعدما أعلنت كتلته عن تأييدها لضم غور الأردن، في أعقاب الإعلان عن خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لتسوية مزعومة للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، والمعروفة باسم صفقة القرن.
وكان رئيس حزب “يسرائيل بيتينو”، أفيغدور ليبرمان، طرح عدة مرات مشروع قانون “عقوبة الإعدام للفلسطينيين الذين نفذوا عمليات أسفرت عن مقتل إسرائيليين. واعتبر زوهار أن تقديمه مشروع قانون مشابه سيحرج ليبرمان وحزبه أيضا.
واعتبر زوهار أن مشروعي القانون سيحرجان “كاحول لافان” و”يسرائيل بيتينو”، اللذان يسعيان إلى تشكيل ائتلاف بدعم من القائمة المشتركة.
وقال زوهار متهكما “دعونا نرى هذا التعاون الرائع بين القائمة المشتركة وبين يسرائيل بيتينو وكاحول لافان. وسنرى كيف سيعملان سوية أولئك الذين يعملون ضد الدولة كدولة يهودية وديمقراطية وأعضاء كاحول لافان وليبرمان. إذ أن هذين قانونين يدعمهما ليبرمان، ويدعمهما قسم من أعضاء كاحول لافان. هل سنراهم يعارضون هذين التشريعين من أجل إرضاء أصدقائهم الجدد من القائمة المشتركة؟”.
وأضاف زوهار أن “التحالف بين كاحول لافان وليبرمان يستند إلى مصلحة وحيدة وهي المس بنتنياهو. ومصلحة القائمة المشتركة هي المس بدولة إسرائيل. وكاحول لافان وليبرمان مستعدان للمس بمصالح الدولة من أجل المس بن نتنياهو. وعندما نطرح هذين القانونين سنرى إذا كانوا مستعدين لمواصلة المس بالدولة ومصالحها، ومعارضة التشريع من أجل تبرير التحالف مع المشتركة”.
من جهة ثانية، لا تزال الاتصالات بين “كاحول لافان” والليكود متواصلة من أجل تشكيل حكومة وحدة، وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أنه يتوقع أن يلتقي طاقما المفاوضات عن الجانبين اليوم. ولم تجر اتصالات بين الجانبين أمس. لكن الإذاعة العامة الإسرائيلية “كان” أفادت، أمس، بأن “كاحول لافان” توافق على بقاء رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في منصبه لسنة، في إطار حكومة وحدة، وبعدها يتولى غانتس المنصب، وأن نتنياهو يرفض ذلك ويطالب بالبقاء في رئاسة الحكومة سنتين.
وفي هذه الأثناء، تواصل “كاحول لافان” محاولاتها لاستبدال رئيس الكنيست، يولي إدلشتاين، والسعي لسن قانون يمنع متهما بمخالفات فساد، أي نتنياهو، من تشكيل حكومة.
