تستعد المؤتمر الوطني الليبي لإجراء التصويت النهائي لانتخاب رئيس وزراء جديد، بعد فشل التصويت مرتين إثر مهاجمة مسلحين مبنى المؤتمر الوطني.
وكان المؤتمر الوطني الليبي قرر في 11 مارس الماضي حجب الثقة عن رئيس الحكومة علي زيدان وإقالته من منصبه، وتعيين وزير الدفاع عبد الله الثني، مسيراً مؤقتاً لشؤون البلاد.
وأدى الثني اليمين أمام البرلمان ليصير قائماً بأعمال رئيس الوزراء، كما قرر البرلمان الليبي إجراء انتخابات برلمانية خلال ثلاثة أشهر.
إلا أن رئيس الوزراء الليبي المكلف، عبدالله الثني، قدم استقالته إلى المؤتمر الوطني العام، وذلك بعد نحو أسبوع من تكليفه بتشكيل حكومة جديدة.
وقال الثني الذي شغل أيضاً منصب وزير الدفاع والقائم بأعمال رئيس الوزراء، إن استقالته تأتي على خلفية تعرضه وأسرته لمحاولة اعتداء مسلح في أحد الأحياء السكنية في العاصمة الليبية.
ويذكر أن التصويت شمل سبعة مرشحين للمنصب خلفاً لوزير الدفاع المتنحي عبد الله الثني، وثلاثة مرشحين هم الأوفر حظاً لنيل ثقة المؤتمر الوطني، وهم عمر الحاسي من مدينة بنغازي، وأحمد معيتيق، وهو رجل أعمال، ومحمد بوكير المدير السابق لقسم الحالة المدنية، لكن بعض المراقبين اعتبروا أن المؤتمر العام الذي يشهد انقسامات عميقة لن يتمكن من التوافق على فائز واضح، وسيتم إعطاء الحكومة المؤقتة المزيد من القوة والاستمرار بشكل دائم.
