وصفت رئيسة المحكمة العليا الإسرائيلية، إستير حيوت، بـ”الغريبة” مزاعم الموساد بعدم عثوره على وثائق في أرشيفه تتعلق بمجزرة صبرا وشاتيلا.
وادعى المحامي عمري إبشتاين، الذي يمثل الموساد أمام المحكمة، أن “قدرة الموساد اليوم على العثور على تلك الوثائق، بالشكل الذي تم تخزينها من خلاله، وقدرته على العثور على وثائق بناء على طلب شامل للغاية ويمتد على ثماني سنوات، محدودة وصعبة”.

وجاء ذلك أثناء نظر هيئة قضاة برئاسة حيوت، أمس الإثنين، في التماس قدمه عشرات ناشطي حقوق الإنسان، وطالبوا من خلاله بكشف وثائق توثق العلاقات، في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، بين الموساد وبين “ميليشيات مسيحية” في لبنان، التي ارتكبت المجزرة الرهيبة في صبرا وشاتيلا بعد شهرين تقريبا من الاجتياح الإسرائيلي للبنان، في بداية حزيران/يونيو العام 1982.

وأشارت القاضية حيوت إلى أن القانون يلزم الموساد بالحفاظ على وثائقه من أجل الإعداد لكشفها بعد نهاية فترة السرية عليه، بعد 90 عاما، “فماذا يعني أنه يصعب عليكم العثور عليها؟”، وفق ما نقل عنها موقع صحيفة “هآرتس” اليوم، الثلاثاء.

وأجاب إبشتاين أنه سيتوسع ويفسر “كيف يتم الاحتفاظ بأرشيف الموساد” خلال جلسة سرية بحضور القضاة فقط ومن دون حضور الملتمسين.

وكتب المحامي الحقوقي إيتاب ماك، الذي يمثل الناشطين الحقوقيين، في الالتماس الذي قدم في العام 2020، أنه “مرّ قرابة 40 عاما منذ أن كان الموساد مسؤولا عن دعم دولة إسرائيل لميليشيات قاتلة ارتكبت فظائع في الحرب الأهلية في لبنان. ورغم ذلك، لا يزال الموساد يعتقد أن من حقه الاستمرار بإخفاء المعلومات حول ذلك عن الجمهور”.

وأضاف ماك أن مجزرة صبرا وشاتيلا كانت “حدثا واحد فقط في سلسلة أحداث من المجازر، الإعدامات، عمليات اختطاف، اختفاء، تقطيع أعضاء وتنكيل بجثث نفذتها الميليشيات المسيحية. ويجب أن تخرج هذه القضية الغامضة إلى النور، من أجل السماح بنقاش واستخلاص دروس عامة من شأنها أن تمنع استمرار دعم الموساد ودولة إسرائيل لقوات أمن وميليشيات في أنحاء العالم ترتكب فظائع”.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد حسمت، قبل نحو شهرين، في قضية أخرى متعلقة بإخفاء إسرائيل وثائق تاريخية عن الجمهور، وذلك لدى نظرها في التماس قدمه باحثون من جامعة نيويورك، طلبوا الاطلاع على وثائق في أرشيف الدولة توثق إقامة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وأكد الباحثون في التماسهم على أن كشف الوثائق يتأخر خلافا للقانون، بسبب تدخل الرقابة الإسرائيلية، وهو تدخل لا ينص عليه قانون، في القرار حول أي الوثائق التي ينبغي كشفها وأيها تخضع للرقابة. وتبين أن محاضر اجتماعات من العام 1968، التي كان ينبغي إزالة السرية عنها حتى العام 1999، لم تُكشف حتى الآن، بعد 22 عاما من نهاية فترة سريتها.

وزعم ممثلو الأرشيف أن كشف هذه الوثائق سيستغرق ثلاثة أعوام أخرى. وقبل نائب رئيسة المحكمة العليا، القاضي نيل هندل، ادعاء أرشيف الدولة، الذي جاء فيه أنه “تأخر لسنوات طويلة بما يتعلق بمواد انتهت فترة القيود حيالها”، وأنه “لا يواكب الوتيرة التي ينص عليها القانون”.

واعتبر هندل أن “الحقائق تدل على أن القوى البشرية العاملة في أرشيف الدولة ليست كافية من أجل مواجهة العبء الكبير في عملية التدقيق والكشف، وبذلك لا يمكنه استيفاء تعليمات القانون”.

وتابع هندل أنه “حتى لو انتهت فترة القيود (أي سرية الوثائق)، لا ينبغي كشف المادة الأرشيفية قبل التدقيق فيها، إذ أن كشف أنواع معينة من المواد التي تخضع لقيود، حتى لو انتهت فترة القيود، قد يلحق ضررا بأمن الدولة”.

وبرر هندل تدخل الرقابة في عمل أرشيف الدولة بسبب “الخطورة المحتملة على أمن الدولة نتيجة كشف وثائق أرشيفية مصورة”، وأن معلومات أرشيفية “قد تستغل من جانب جهات استخباراتية أجنبية”، وأنه “إثر خبرات، التجربة المهنية، الأدوات وقدرات الرقابة، واحتمال الضرر الكبير بأمن الدولة نتيجة كشف مادة أمنية حساسة مصورة، فإن استشارة الرقابة هي عملية معقولة بما يتعلق بالصلاحيات الممنوحة لحافظ الوثائق بالكشف عن مواد أرشيفية”.