أشعل طرح الرئيس اللبناني ميشال عون موضوع المراكز الانتخابية الكبيرة في المحافظات “الميغاسنتر” المخاوف من إمكانية تأجيل الانتخابات.
و”الميغاسنتر” هي مراكز ضخمة يجب إنشاؤها في المناطق والمحافظات والمخصصة للناخبين اللبنانيين لكي ينتخبوا في أماكن سكنهم، وليس في أماكن قيدهم، وذلك حتى يستطيع القاطن في العاصمة، وهو من الجنوب اللبناني أو من الشمال الاقتراع في مكان سكنه دون التوجه لمركز قيده.
وكان الرئيس ميشال عون دعا خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة إلى ضرورة اعتماد “الميغاسنتر” لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي من دون أن يضطروا إلى الانتقال لبلداتهم البعيدة عن أماكن سكنهم، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة ما يؤثر على نسب المشاركة.
♦ اللبنانيون يتوجسون من ارتفاع أسعار المحروقات بفعل الحرب على أوكرانيا
وقرر مجلس الوزراء إنشاء لجنة لدراسة إمكانية إقامة المشروع خلال المدة الزمنية التي تسبق الانتخابات المقررة في 15 مايو/أيار 2022.
ولكن اجتماعات اللجنة الوزارية انتهت إلى إحالة الأمر على مجلس الوزراء من دون الاتفاق على رأي واضح في الموضوع.
وأبلغت مصادر وزارية “العين الإخبارية” أن النقاش لم يتقدم واستمر الخلاف على تعديل القانون النافذ لجهة اعتماد هذه المراكز، وأمور تقنية تفصيلية من جهة أخرى.
واصرّ غالبية الوزراء أن اعتماد “الميغاسنتر” يحتاج إلى تعديل قانون الانتخاب وبالتالي يتوجب على مجلس النواب إجراء التعديل، وأيد هذا الرأي وزير الثقافة محمد المرتضى الذي قدم مطالعة قانونية تثبت أن الموضوع بحاجة إلى تعديل تشريعي في مقابل رأي آخر من وزير العدل هنري خوري الذي أكد أن الأمر هو تنفيذي وباستطاعة وزير الداخلية حلّه عبر مرسوم مستنداً على المادة 85 من قانون الانتخابات التي تنص على أن مراكز الاقتراع يحددها وزير الداخلية بقرار قبل عشرين يوما من موعد الانتخابات.
ولكن اللافت بحسب المصادر، مطالبة وزير السياحة المحسوب على عون تأجيل الانتخابات لفترة شهرين أو ثلاثة، لإعطاء وزارة الداخلية الوقت لتنفيذ “الميغاسنتر”، ما اعتبره الوزراء اول مطالبة صريحة بتأجيل الانتخابات.
ورغم النقاشات المطولة لم يصل المجتمعون إلى اتفاق على الموضوع، وجل ما جرى أنه تمت إحالة الملف والمناقشات والخلافات الى مجلس الوزراء مجتمعاً.
أما على الصعيد التقني فقد تمسك وزير الداخلية بسام المولوي بدراسته التي قدمها وأكد خلالها استحالة تنفيذ “الميغاسنتر” في المدة الفاصلة عن موعد الانتخابات، مشيراً إلى أن إقامته بطريقة منطقية مقبولة يحتاج إلى 5 ملايين دولار ونحو 4 أشهر من العمل، إضافة إلى صعوبة تأمين كادر بشري كافي لإدارة هذه المراكز الضخمة.
♦ إنتلجنس أونلاين: القضاء الأوروبي قد يتورط في مأزق لبنان بسبب رياض سلامة.. ما القصة؟
وفي هذا السياق، اعتبر رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، أن “الأسباب التي حدت بجماعة التيار الوطني الحر للعودة إلى طرح الميغاسنتر ظهرت بوضوح، إذ إن جبران باسيل (صهر رئيس الجمهورية) ووزراءه ونوابه يعرفون قبل غيرهم استحالة العمل بنظام الميغاستنر في الانتخابات المقبلة ضمن الفترة الفاصلة عن هذا الاستحقاق”.
وقال في بيان: “للتذكير فحسب، نحن كنا أول من طالب بالميغاسنتر وما زلنا وسنواصل الدعوة إلى اعتماده، ولكن ليس لاستخدامه كحجة لتأجيل الانتخابات أو للإطاحة بها”، مضيفا “لقد تبين من خلال موقف وزراء التيار الوطني في الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة بحث مدى إمكان اعتماد الميغاسنتر في الانتخابات النيابية للعام 2022 نية التيار بتأجيل الانتخابات”.
ورأى أن” تأجيل الانتخابات في هذه المرحلة بالذات يعني عمليا تطييرها، كما يعني حرمان الشعب من فرصته الوحيدة للإنقاذ بعدما أوصلوه إلى قعر جهنم”. وختم: “لكننا لن نسمح لهم بذلك وسنبقى نناضل حتى الرمق الأخير لحصول الانتخابات في موعدها المحدد”.
وعلّق أمين سر كتلة “اللقاء الديموقراطي” النائب هادي أبو الحسن عبر حسابه على موقع (تويتر) على موضوع “الميغاسنتر”، قائلا:” ما حذّرنا منه منذ أكثر من شهر وحتى الأمس بدأ يطفو على السطح، نعرفكم جيداً ولعبتكم مكشوفة، لا تريدون الانتخابات”.
أضاف: “لم يخفِ أحد الوزراء المحسوبين عليكم هذه الرغبة ففضحكم، الكلام موجه إلى الحكومة احسموا الأمر، وأوقفوا تجاوز الدستور وإرادة الناس، اسحبوا موضوع الميغاسنتر من التداول!”.
