امتنع النائب العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت، عن اعتبار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو “غير لائق للحكم”.
ولكن ماندلبليت، الذي قال إن نتنياهو لم يرتكب حتى الآن فعلا واضحا يُظهر أنه غير قادر على مواصلة واجباته، أبلغ المحكمة العليا الإسرائيلية أنه يقترب من إطلاق حكمه على نتنياهو، في ضوء عدد من المستجدات.
ويواجه نتنياهو -الذي تم تكليفه بتشكيل الحكومة قبل أسبوعين- اتهامات بـ”تلقي الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة”، وهو ما ينفيه الرجل.
وفي هذه الحالة، لا يُلزم القانون نتنياهو بالاستقالة إلا في حال إدانته من قبل المحكمة العليا.
وقالت صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية إن “ماندلبليت اقترب أكثر من أي وقت مضى من إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو غير لائق لمواصلة قيادة البلاد بسبب قضية الفساد العام، لكنه ما زال يتجنب تجاوز هذا الخط”.
في المقابل، يمتلك ماندلبليت عدة نقاط يمكن أن تبدأ في بناء حكمه هذا، وفق الصحيفة، “حتى لو لم يطلب القانون من نتنياهو رسميًا التنحي لمجرد أنه تم توجيه الاتهام إليه”.
والنقاط التي أثارها النائب العام، تتمثل في “تهم الرشوة الإعلامية، وتضارب المصالح المتأصل في الحفاظ على إيمان الجمهور”.
وأشارت الصحيفة بذلك إلى الاتهامات التي وجهها نتنياهو إلى النيابة العامة والإعلام الإسرائيلي بالتآمر ضده من أجل إسقاطه.
ويرفض نتنياهو الاتهامات الموجهة إليه ويعتبرها مؤامرة لإسقاط اليمين الإسرائيلي من الحكم.
وفي هذا الصدد، اعتبر ماندلبليت أن “شدة هجمات رئيس الوزراء على سلطات إنفاذ القانون قد تجاوزت الخطوط التي يمكن أن تكون بمثابة أساس لإعلان عدم لياقته إذا استمر هذا التدهور إلى ما بعد نقطة معينة غير محددة”.
وقال. إن “فشل نتنياهو في تعيين وزير للعدل كان علامة أخرى على أنه قد يُعلن في نهاية المطاف أنه غير لائق، حتى لو لم يكن القانون قد طلب استقالته إذا كان يحتفظ بمناصب حكومية وعمل عادي”.
واستدرك ماندلبليت “يمكن لنتنياهو أن يظل في منصبه في الوقت الحالي في ضوء تمسكه بالقيود التي فرضها المدعي العام عليه – بالابتعاد عن المشاركة في إنفاذ القانون والتعيينات القضائية وكذلك التغييرات السياسية التي يمكن أن تؤثر على محاكمته”.
