اعتبر النائب الثاني للمجلس التشريعي الفلسطيني “حسن خريشة” أن قرار المحكمة الدستورية بتخويل رئيس السلطة “محمود عباس” الصلاحية لرفع الحصانة البرلمانية عن أي عضو تشريعي، يؤكد أن الهدف من إنشاء هذه المحكمة هو تعزيز السلطة بيد الرئيس فقط، ومقدمة لحل المجلس التشريعي الفلسطيني.
يشار، إلى أن المحكمة الدستورية أعطت الرئيس صلاحية رفع الحصانة عن أي نائب تشريعي، ورفعت الحصانة عن عضو المجلس محمد دحلان.
وأوضح النائب خريشة: أن هذا القرار يوضح الأهداف التي شكلت من أجلها هذه المحكمة، وهي لتعزيز صلاحيات الرئيس بالدرجة الأولى ولحل المجلس التشريعي، ووضع الصلاحيات كلها في يد الرئيس.
وحول فصل دحلان من التشريعي، على خلفية القرار، قال خريشة: بكل أسف أن قضية الصراع ما بين دحلان كنائب والرئيس عباس، فرضت علينا كفلسطينيين لنناقشها في كل وقت وحين.
مضيفا أن هذه القضية يجب أن لا تضخم، وأي خلاف بين الرئيس وأي نائب يمكن حسمه داخل المؤسسات الرسمية وعلى رأسها التشريعي، ولكن تغييب تلك المؤسسات هو من يساهم في تضخيم القضايا.
وأوضح، أن هذه المحكمة تم تشكيلها قبل عام تقريبا، وجلب رئيسها من المغرب العربي ولم يمارس أي عمل قضائي سابقا.
