وكالات / الوطن اليوم
قال رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية رفيق النتشة إن الهيئة احالت ملفا للقيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان إلى محكمة جرائم الفساد، رافضاً توضيح طبيعة التهم التي يتضمنها الملف.
وأضاف لـ”رويترز” ” أنه بالإمكان معرفة كل التفاصيل من خلال متابعة جلسة محكمة جرائم الفساد التي ستكون علنية.
وتعهد النتشة خلال مشاركته بحفل إحياء اليوم العالمي لمكافحة الفساد الأحد بالتحقيق مع كل المتهمين في قضايا الفساد أينما كانوا، وفق تعبيره.
وقال: “سيأتون -المتهمون في قضايا فساد- هنا إلى أرض الوطن للتحقيق معهم ولن نتنازل ولن نسكت حتى لا يبقى أي وأحد يحتمي في الشيخ فلان أو الرئيس فلان أو الدولة فلان” دون الاشارة الى أي أحد بالاسم”.
ونشرت محكمة جرائم الفساد الخميس الماضي إعلانًا، جاء فيه أنه جرى تحديد جلسة الأربعاء 18-12-2014 للنظر في قضية دحلان.
وجاء في إعلان المحكمة “إلى المتهم محمد يوسف شاكر دحلان منسق الشؤون الامنية في الرئاسة سابقًا ويقيم حاليًا في دولة الامارات المتحدة-بأبو ظبي لم يقبض عليه سابقًا، يقتضي عليك تسليم نفسك إلى السلطات القضائية خلال 10 أيام من تاريخ نشر قرار الإمهال هذا.”
وأضاف الإعلان أن المحكمة ستنظر في تهمة “الفساد وتهمة الكسب غير المشروع.”
واعتبرت المحكمة أن عدم تسليم دحلان لنفسه يجعله “فارًا من وجه العدالة ويتقرر الحكم بإجراء محاكمتك غيابيًا.”
وأصدرت حركة فتح بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في يونيو حزيران عام 2011 بيانا رسميًا، أعلنت فيه فصل القيادي محمد دحلان عضو لجنتها المركزية من صفوفها وإحالته الى القضاء للتحقيق معه في قضايا متعددة.
جاء القرار في حينه بعد أشهر على تجميد حضور دحلان اجتماعات اللجنة المركزية وبعد ايام على نشر رسالة منه موجهة الى اللجنة المركزية اتهم فيها عباس بالعديد من القضايا المالية والسياسية.
