عجزت روسيا عن بيع كمية ضخمة من النفط تحسباً للعقوبات المقرر سريانها قريباً على شركة “روسنفت” الحكومية العملاقة للنفط، ولم تجد مشترياً لها حتى الآن، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية الثلاثاء 26 أبريل2022م.
الصحيفة الأمريكية أشارت إلى أن موسكو حافظت على تصدير الطاقة بوتيرة سريعة في الشهرين التاليين للغزو، وحصدت من ذلك عائدات تقول كييف: إنها مولت آلة الحرب الروسية في أوكرانيا.
ويأتي ذلك بعد أن استثنى كثير من حلفاء الولايات المتحدة إمدادات النفط والغاز من عقوباتهم على روسيا، وبعد أن اندفع المستوردون في الهند ودول أخرى لشراء براميل النفط الروسية الرخيصة في وقت ارتفعت فيه أسعار الطاقة ارتفاعاً حاداً.
ومع ذلك، قال تجار نفط: إن الصادرات الروسية تعثرت في الأيام الأخيرة، بعد أن استعصى على شركة “روسنفت” العثور على مشترين للنفط بكميات تكفي لملء أسطول من الناقلات.
عروض روسية لشراء نحو 38 مليون برميل
ووفقاً لوثيقة اطلعت عليها صحيفة (وول ستريت جورنال) إلى أن شركة روسنفت، التي تمتلك فيها الحكومة الروسية حصة أقلية كبيرة، دعت الشركات لتقديم عطاءات لشراء النفط الأسبوع الماضي.
وكشف تجار النفط والوثائق التي اطلعت عليها الصحيفة الأمريكية أن شركة “روسنفت” دعت الأسبوع الماضي لتقديم عروض لشراء نحو 38 مليون برميل من خام الأورال الروسي، وهو ما يكفي لملء 19 ناقلة كبيرة.
وطلبت الشركة طلباً غير مألوف، وهو الدفع بالروبل، وقالت: إن النفط سيُشحن إلى الناقلات من موانئ في بحر البلطيق والبحر الأسود في مايو/أيار ويونيو/حزيران، كما عرضت الشركة كميات أصغر من أنواع النفط الخام الأخرى، منها نفط “سيبيريا الخفيف” ونفط “إسبو” ونفط “سوكول”.
وفي وقت سابق، أوردت وكالة (رويترز) أنباءً تشير إلى عجز شركة “روسنفت” عن بيع نفطها، في حين لم يصدر تعليق فوري من متحدث باسم شركة روسنفت.
وتعطي المعوقات الطارئة على بيع النفط إشارة مبكرة على أن العقوبات المقررة على شركة روسنفت، والتي من المقرر أن يبدأ سريانها في 15 مايو/أيار، قد بدأت تفعل فعلها في تعطيل قدرة روسيا على نقل النفط الخام من حقول النفط إلى المشترين في الخارج.
العقوبات على شركة “ترانسنفت”
وفي منتصف مارس، أقرّ الاتحاد الأوروبي عقوباته على الشركة الروسية، وتبعته سويسرا، وتتضمن العقوبات منع الشركات من إعادة بيع نفط روسنفت خارج أوروبا.
ويشمل ذلك المبيعات في السوق الآسيوية الكبرى، وخاصة إلى الهند، التي استوعبت حصة كبيرة من الطلب على النفط الروسي منذ غزو موسكو لأوكرانيا.
إلى ذلك، تسمح العقوبات للتجار باستيراد النفط الخام وغيره من المنتجات المكررة إلى الاتحاد الأوروبي وسويسرا، وقد سُمح بذلك لكي لا يتفاقم النقص الواقع بالفعل في الديزل وأنواع الوقود الأخرى، غير أن شركات عديدة في أوروبا بادرت بالفعل إلى البحث عن مصادر غير روسية للنفط.
يُشار إلى العقوبات تستهدف أيضاً شركة “ترانسنفت”، المسؤولة عن شبكة خطوط الأنابيب الحكومية مترامية الأطراف التي تضطلع بنقل النفط إلى الموانئ، وهو ما يضع عقبة أخرى أمام التعامل مع الوقود الروسي.
إذا استمر تعثر شركة “روسنفت”، فإن ذلك قد يستجلب تداعيات شديدة أخرى على اقتصاد روسيا الذي بات محروماً بالفعل من التعامل مع كثير من مصادر التمويل والتجارة الغربية. وتقول الشركة: إنها أكبر دافع ضرائب في روسيا؛ فهي تسهم بخمس إيرادات الميزانية.
وأشارت وكالة الطاقة الدولية: “إن مبيعات النفط والغاز الروسية بلغت 45% من الميزانية الفيدرالية في عام 2021”.
