أقرت لجنة بمجلس النواب الأمريكي، أمس الأربعاء، مشروع قانون من شأنه أن يخفض بشدة مساعدات قدرها 300 مليون دولار تقدمها الولايات المتحدة سنويًا للفلسطينيين، ما لم يتوقفوا عما وصفه المشرعون بالمكافأة على جرائم العنف.
وأيدت لجنة العلاقات الخارجية في المجلس قانون تايلور فورس “دون معارضة”، وذلك بعد تعديل سابق على التشريع ليسمح باستثناءات، مثل استمرار التمويل لمشروعات الصرف الصحي ولقاحات الأطفال.
وسُمي التشريع باسم جندي أمريكي، عمره 29 عامًا، طعنه فلسطيني حتى الموت خلال زيارته إسرائيل العام الماضي.
ويستهدف القانون منع السلطة الفلسطينية من دفع رواتب، يمكن أن تصل إلى 3500 دولار في الشهر، لأسر نشطاء قتلتهم السلطات الإسرائيلية أو زجت بهم في سجونها.
وقتلت الشرطة الإسرائيلية مهاجم فورس، لكن أسرة القاتل تتلقى راتبًا شهريًا.
ولكي يصبح التشريع قانونًا يتعين أن يقره مجلسا النواب والشيوخ بكامل هيئتهما، قبل أن يوقّعه الرئيس دونالد ترامب.
وقال معاونون في الكونجرس إنهم يتوقعون تصويتًا في مجلس النواب قبل نهاية 2017.
وأقرت لجنتان في مجلس الشيوخ تشريعًا مماثلًا، لكن لا توجد أنباء عن موعد تبني المجلس بكامل هيئته المشروع.
ويقول المسؤولون الفلسطينيون إنهم يعتزمون مواصلة تقديم هذه الأموال التي يعتبرونها شكلًا من أشكال الدعم لأقارب من سجنتهم إسرائيل لقتالهم ضد الاحتلال، أو من لقوا حتفهم فيما له صلة بتلك القضية
