أقر مجلس النواب الأمريكي،تشريعا يعارض حركة المقاطعة العالمية ضد إسرائيل، في خطوة متوقعة بسبب نفوذ اللوبي اليهودي في واشنطن، ولكن القرار سلط الضوء على الانقسامات بين الديمقراطيين حول العلاقة مع “إسرائيل”.
ويقضي القرار بوضع المشرعين في سجل معارضة لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات للضغط على إسرائيل بشأن قضايا حقوق الإنسان.
ومر مشروع القانون بسهولة بأغلبية 398 صوتا مقابل 17 صوتا، حيث صوت خمسة أعضاء حاضرين، وصوت 16 ديمقراطيا، معظمهم من التقدميين ضد القرار.
وكان من بين المعارضين للقرار، النائبات التقدميات إلهان عمر (مينيسوتا) ورشيدة طليب (ميشيغان)التي تدعم حركة المعارضة.
وطرح زعماء مجلس النواب الديمقراطي القرار في إطار عملية المسار السريع، التي تتطلب أغلبية الثلثين مع نقاش محدود لمدة 40 دقيقة، ولم يتحدث أحد ضد مشروع القرار خلال النقاش المخصص، ولكن البرلمانيات التقدميات ألقين خطابات في وقت سابق للتعبير عن سبب التصويت.
وقالت رشيدة طليب، مستشهدة بجذورها الفلسطينية، إنها “لا تستطيع الوقوف ومراقبة هذا الهجوم على حريتنا في التعبير والحق في مقاطعة السياسات العنصرية لحكومة إسرائيل”.
يذكر أن حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (بي دي إس)، هي حركة دولية ، فلسطينية المنشأ، وبدأت في 9 يوليو 2005 بنداء من 171 منظمة فلسطينية غير حكومية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها ، بهدف الضغط عليها حتى يتم تحقيق مطالب الفلسطينيين لاسيما ما يتعلق بتقرير مصيرهم.
يشار إلى أن مجلس النواب وافق أيضا على منح “إسرائيل” مساعدات أمنية بقيمة 3.3 مليار دولار سنويا حتى السنة المالية 2024.
