كشف قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية محمود الهباش عن وضع خطة شاملة لتوحيد وتطوير القضاء والقوانين الشرعية في الضفة المحتلة وقطاع غزة في إطار المصالحة الفلسطينية، والارتقاء في منظومة القضاء الشرعي.
وأوضح الهباش :أن هناك ورشة عمل مفتوحة لترتيب القضاء الشرعي الفلسطيني في الضفة المحتلة وقطاع غزة، لاسيما أن القوانين الشرعية المتعلقة بالقضاء تعاني من تباين كبير بين قطاع غزة والضفة، إذ أن القوانين السارية في غزة تعود للانتداب البريطاني والحكم المصري، والقوانين السارية في الضفة تعود للأردن، وحان الوقت لـ(فلسطنة) القوانين الشرعية بما يتماشى مع الحالة الفلسطينية.
وأشار إلى :أن المجلس الأعلى للقضاء سيتوجه للعمل في قطاع غزة لترتيب القضاء ومرافقه في إطار المصالحة الفلسطينية، لافتاً أن العمل في غزة مرتبط بتقدم ملف تمكين الحكومة الفلسطينية والسلطات القضائية من العمل بغزة، مرجحاً أن يشهد الشهر الحالي تقدماً فيما يتعلق بعمل الحكومة في غزة.
وذكر الهباش : أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين حركة فتح وحماس في (القاهرة) يسير بوتيرة إيجابية ومرتبط بمواعيد زمانية محددة لتمكين الدولة الفلسطينية من ممارسة مهامها في قطاع غزة.
وقال الهباش: المصالحة تسير بوتيرة إيجابية، شهدنا استلام الحكومة للمعابر والمؤسسات الحكومية في غزة، وهي خطوة على طريق تحقيق المصالحة، ومن المرجح أن تنتهي الحكومة من إتمام عملية الاستلام والتمكين خلال الشهر المقبل، مضيفًا “أن حجر الزاوية في نجاح المصالحة وإنهاء الانقسام وتجاوز تداعيات وآثار الانقسام هو الاستجابة للقوانين ولاسيما القانون الأساسي.
