تجمع ما يقرب من 1200 شخص ممثلين ل 130 دولة، في ماليزيا لمناقشة واحدة من أكبر التحديات التي تواجه العالم: كيف يساهم الإفلات من العقاب في انتشار الفساد؟ واجتمع المندوبون لإيجاد استراتيجيات فعالة لوقف الإفلات من العقاب ومحاسبة أولئك الذين يستفيدون من إساءة استخدام السلطة، والصفقات السرية والرشوة.

مشاركة عربية فاعلة وبيان مشترك

وبرز الحضور العربي في المؤتمر السنوي السادس عشر لمنظمة الشفافية الدولية، حيث اصدرت الفروع العربية لمنظمة الشفافية بيانا مع انتهاء المؤتمر الذي عقد في الفترة الواقعة ما بين ٢-٤ سبتمبر الجاري، عبرت فيه عن قلقها من استمرار ظاهرة الفساد والإفلات من العقاب والتي تنال من قدرة الدول للقيام بمسؤولياتها وتعثر التنمية المستدامة، الامر الذي حمل ملايين المواطنين العرب للنزول الى الميادين مطالبة بمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين والمفسدين.

البيان الذي شاركت فلسطين بصياغته طالب بوقف هدر واختلاس المال العام الذي خسرت وتخسر اقتصاديات الدول العربية بسببه أموالا ضخمة كان من الممكن ان تساهم في تأمين خدمات صحية وتعليمية ووظائف لملايين المواطنين في المنطقة العربية. وبتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني لتمارس دورها في مكافحة الفساد، ورفع القيود المفروضة على وسائل الإعلام والتي تحول دون ممارسته لدوره في فضح ممارسات الفساد.

وطالب البيان العربي باعادة مجلس ادارة جمعية الشفافية الكويتية المنتخب والذي قامت الحكومة الكويتية بحله في أيار الماضي، والتزام الحكومات بتطبيق مبادئ الأمم المتحدة وخصوصا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (الأونكاك) و استكمال وتفعيل التشريعات الضرورية لتعزيز النزاهة والمحاسبة، ومنها قانون مكافحة الفساد وقانون انشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد وقانون حماية الشهود والمبلغين والنشطاء وقانون حق الحصول على المعلومات وغيرها من التشريعات.

وقد ركز البيان والمؤتمر لهذا العام على ضرورة محاسبة الفاسدين والمفسدين مع ضمان إعادة الأموال المسروقة للخزانة العامة للدولة وعدم إفلات الفاسدين من العقاب. كما عبر المؤتمرون عن تضامنهم مع الشعبين العراقي واللبناني المنتفضين ضد الفساد.

وقد شاركت وفود عربية من كل من الكويت والبحرين والأردن وفلسطين والمغرب وتونس واليمن بالإضافة الى وفد من دائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة الشفافية الدولية في برلين.

فلسطين تحصل على جائزة التميز والابداع في مكافحة الفساد

يشار الى ان فلسطين، ممثلة بالدكتور عزمي الشعيبي- مستشار مجلس ادارة امان قد حازت على جائزة التميز والابداع في مكافحة الفساد على المستوى الدولي. وقال الدكتور عزمي أن هذه الجائزة دليلا ومؤشرا على مساهمة فلسطين الفعّالة في المنظومة العالمية في مكافحة الفساد. واضاف الشعيبي قائلا: لقد منحت هذه الجاهزة بعدما ساهمت في بلورة استراتيجية منظمة الشفافية الدولية للاعوام الخمسة القادمة.

البيان الختامي للمؤتمر حمل صيغة صدامية مع الفساد والمفسدين

وكان مؤتمر الشفافية الدولي السنوي السادس عشر قد اصدر بيانا بانتهاء فعالياته  جاء فيه: ” نحن نرى الفساد يتجلى في قمة هرم السلطة السياسية والأعمال التجارية في جميع أنحاء العالم، يجب أن نضمن استقلالية هيئات التحقيق والقضاء، كما يجب أن نوقف التهديدات ضد المجتمع المدني ونعلي صوت الشعب. الآن، أكثرمن أي وقت مضى، يجب أن نتجمع لتعزيز النزاهة ونوحد الجهود لمكافحة إساءة استخدام السلطة الموكلة. في السياسة، في التعليم، في العمل، في وسائل الإعلام، في الرياضة، على المستوى الوطني والمؤسسات الدولية، الفساد يتجاهل صوت الناس ويؤدي الى تعكير حياتهم واخراس العدالة”.

واضاف البيان أن “الامر يحتاج الى شجاعة وعمل جماعي لضمان تقديم أصحاب السلطة الذين يرتكبون جرائم الفساد إلى العدالة. يجب على الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والشباب والرياديين الاجتماعيين ابتكار مبادرات وحلول لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة لوضع حد للإفلات من العقاب والفساد.

واعلن المؤتمرون انه “إذا سمحنا لأصحاب النفوذ والفاسدين الهروب من وجه العدالة فإننا نخاطر بانهيارسيادة القانون وتفكك المجتمع في نهاية المطاف، اضافة الى أننا نجازف بخسارة المعركة ضد الفساد. نحن بحاجة إلى نشر ثقافة النزاهة في جميع قطاعات المجتمع لتحقيق تغيير إيجابي مستدام. نحن بحاجة إلى أشخاص يتمتعون بالنزاهة أخذ فعل ضد الإفلات من العقاب الذي يمكٌن من انتشارالفساد الكبير. لايمكن للإصلاحات الشاملة أن تحدث مع استمرار الإفلات من العقاب، وإن عدم حدوث الإصلاحات سيشجع فقط الفاسدين”.

في بوتراجايا أعلنا الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عديدة لمنع الفساد، ووقف الفساد، وعدم السماح لتكرار ممارسات الفساد، وحمل الفاسدين على إدراك قوة القانون وتسديد كامل ديونهم للمجتمع.

وجاء في البيان أيضاً “إن استرداد الموجودات أمر ضروري لإعادة ثقة الشعب كما أنه يشكل عقوبة وردع ويخفض الحافزللفساد، وفي الوقت نفسه يعوض عن الضرر الذي تسبب به الفاسدون. كما وان الأطر القانونية وسيادة القانون تعزز المساواة في الوصول إلى العدالة التي هي عنصرأساسي في بناء ثقة المواطنين بأداء الدولة. وكذلك، فأن عودة الأصول المسروقة إلى أصحابها الأصليين سيعوض ضحايا الفساد ويؤدي إلى استعادة ثقة الشعوب بنظام العدالة.

واعلن المؤتمرون التزامهم الجماعي بالعمل معا لوقف الانتشارالسريع للفساد، واطلقوا شعار “معا لدينا القدرة لوضع حد للإفلات من العقاب.”