الوطن اليوم | غزة

يجمع خبراء قانونيون فلسطينيون على أن انضمام السلطة الفلسطينية لميثاق روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية لن يؤدي لملاحقة قادة فصائل المقاومة الذين يميز القانون الدولي بين مقاومتهم وبين جرائم الحرب التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي.

يستبعد خبراء قانونيون أنّ يؤثر قرار انضمام السلطة الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية على قادة المقاومة، وإمكانية ملاحقتهم قانونيا.

ووقّع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على وثيقة للانضمام إلى 18 منظمة ومعاهدة واتفاقية دولية أبرزها المحكمة الجنائية الدولية، الميثاق الممهد لعضوية فلسطين في ميثاق روما، فضلاً عن رسالتين تحملان التزامات من السلطة، بحسب بيان لعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات الذي سلم أمس الخميس الوثائق الدولية لمندوب الأمم المتحدة في مقر الرئاسة برام الله.

وقال مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ورئيس مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان راجي الصوراني إنّه “لا خوف على قادة فصائل المقاومة من الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية”.

وأضاف “القانون بيد الفلسطينيين، فحق مقاومة الاحتلال كفلته كافة المواثيق الدولية، وفي المادة الأولى من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية هناك نص صريح وواضح على حق الشعوب في تقرير مصيرها، أي في مقاومة الاحتلال بكل أشكال النضال السلمية والعسكرية”.

جرائم حرب

وأشار الصوراني إلى أن إسرائيل ارتكبت في حربها الأخيرة “جرائم ضد الإنسانية”، مما يرقى إلى درجة “جرائم حرب”، في وقت لم تمس المقاومة الفلسطينية أي أهداف مدنيّة إسرائيلية.

وأكد أن “المقاوم في نظر محكمة العدل الدولية شخص مدني، على اعتبار أنه يقاوم الاحتلال، وهو ما تؤكده كافة النصوص والمواثيق الدولية”.

وكانت شنّت إسرائيل حربا على قطاع غزة في يوليو/تموز الماضي واستمرت لـ51 يوما، وأسفرت عن مقتل أكثر من ألفي فلسطيني وإصابة أكثر من 11 ألف، بحسب بيانات رسمية فلسطينية.

في حين أفادت بيانات رسمية إسرائيلية بمقتل 68 عسكريا وأربعة مدنيين إسرائيليين وعامل أجنبي واحد، إضافة إلى إصابة 2522 بينهم 740 عسكريا.

من جانبه قال رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبده إنّ الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية لن يعني بأي حال معاقبة قادة المقاومة.

وأضاف أنه إذا تمت مقاضاة قوى المقاومة الفلسطينية على جرائم مفترضة بحق مدنيين إسرائيليين، وإصدار مذكرات اعتقال دولية بحق من يثبت بحقه الفعل مباشرة، فإنه لن يعني بأي حال معاقبتهم.

وتابع “لا يمكن قانونيًا معاقبة قادة المقاومة على حقهم في مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل، وهو الحق المكفول دولياً”.

حق الدفاع عن النفس

بدوره، قال رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني النائب محمد فرج الغول إنّه لا يمكن المقارنة بين دور المقاومة في الدفاع عن نفسها، وبين جرائم الإسرائيليين المتكررة بحق الفلسطينيين.

وأضاف “لا مجال للمقارنة بين من يدافع عن أرضه وبين محتل معتدٍ على الآمنين في بيوتهم، وقوانين المحكمة الدولية تكفل لكل الشعوب حق الدفاع عن نفسها أمام أي احتلال”.

وتابع الغول “حتى لو كان هناك خوف من تسييس المحكمة، ومطالبة محاكمة قادة المقاومة، فالقانون إلى جانبنا، الحرب الأخيرة كانت نموذجا واضحا لما ارتكبته إسرائيل من جرائم، والمقاومة كانت في حالة دفاع”.

وفي 23 أغسطس/آب الماضي أعلن عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) موسى أبو مرزوق أن حركته وقعت على ورقة اشترط الرئيس عباس موافقة الفصائل عليها، قبل ذهابه للتوقيع على اتفاقية روما الأساسية الدولية، والتي تمكّن فلسطين من الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية.

وتعارض الولايات المتحدة وإسرائيل بشدة انضمام الفلسطينيين إلى المحكمة الدولية، وحذر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بأن تنقلب هذه الخطوة على الفلسطينيين أنفسهم.

وقال نتنياهو في تصريحات سابقة “على السلطة التي تضم حماس، الحركة الإرهابية بامتياز، أن تخشى الانضمام”.

وكالة الأناضول