قالت مصادر محلية، أن انفراجة حدثت في مباحثات ادخال المنحة القطرية حيث تم التوصل لتفاهم بخصوصها مع كافة الأطراف.
وذلك بعد انجاز اتفاق بمشاركة جميع الأطراف على آليات ادخال المنحة القطرية لغزة وكذلك آليات توزيعها على مستحقيها .
وفي ذات السياق كشفت مصادر اعلام عربية أن الاتصالات المتبادلة بين المصريين والاحتلال الإسرائيلي بالتنسيق مع “حماس”، أسفرت أخيراً عن التوصل لشكل الآلية الجديدة لإدخال المنحة القطرية للقطاع، والتي تتضمن نقل المبالغ عبر البنوك الفلسطينية العاملة في غزة، على أن تتسلّمها اللجنة القطرية من تلك البنوك، وتودعها في بنك البريد بالقطاع، بحيث يتم توزيعها بعد ذلك.
ويتضمن الاتفاق قيام قوات الاحتلال، بمراجعة أسماء المستفيدين من المنحة، للتأكد من أنهم ليسوا على علاقة بالمقاومة.
أما في ما يخص الأجزاء الأخرى من المنحة، فتتضمن الآلية الجديدة تحويل 10 ملايين دولار لمصلحة شراء وقود لمحطة توليد الكهرباء عبر الأمم المتحدة، و10 ملايين دولار أخرى لمصلحة مشروع النقد مقابل العمل (إجراء مؤقت للحماية الاجتماعية يوفر فرص عمل بأجر نقدي) لتحسين الوضع الاقتصادي في القطاع.
