أصدرت الشرطة الباكستانية أمرا بحظر التجمعات تحسبا لتدفق أنصار رئيس الوزراء السابق عمران خان على العاصمة إسلام أباد، اليوم الجمعة، بالتزامن مع مثوله أمام المحكمة.
وقضت المحكمة العليا، أمس الخميس، بأن اعتقاله “باطل وغير قانوني”. وتسبب إلقاء القبض عليه هذا الأسبوع في وقوع اضطرابات دامية.
وقال حزب حركة الإنصاف إن الآلاف من “الباكستانيين المسالمين” من مختلف أنحاء البلاد سيحتشدون في إسلام أباد تضامنا مع زعيمهم خان.
محاكمة عمران خان
ومن المقرر أن يمثل خان (70 عاما) أمام أعلى محكمة في إسلام أباد في الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي، للنظر في طعن تقدم به على قرار اعتقاله في اتهامات بالكسب غير المشروع، وذلك بأمر من المحكمة العليا.
وتسبب اعتقال خان في احتدام حالة عدم الاستقرار في البلاد التي يقطنها نحو 220 مليون نسمة في وقت تعاني فيه بالفعل من أزمة اقتصادية طاحنة، كما صاعد من خلافه مع الجيش الذي يتمتع بنفوذ واسع.
واعتقلت السلطات ألفي شخص حتى الآن وقُتل ثمانية على الأقل إثر اشتباك أنصار خان مع الشرطة ومهاجمتهم منشآت عسكرية وإضرامهم النار في مقرات حكومية مما دفع الحكومة لاستدعاء الجيش للمساعدة في استعادة النظام.
وكان خان قد اعتقل في التاسع من الشهر الحالي في قضية فساد، ومددت محكمة إدارة المحاسبة الوطنية مدة اعتقاله إلى ثمانية أيام.
• ميدل إيست آي: لماذا يرحب قادة الخليج بعودة باكستان إلى ما قبل عمران خان؟
ولاحقا، أمرت لجنة من المحكمة العليا مكونة من ثلاثة قضاة، هم: رئيس المحكمة العليا القاضي عمر عطا بنديال، والقاضي محمد علي مظهر، والقاضي أطهر من الله، بالإفراج الفوري عن عمران خان ونقله إلى دار الضيافة.
كما أمرت المحكمة بإبقاء عمران خان في دار الضيافة التابع للشرطة، على أن يجتمع به أفراد أسرته وكل من يريد خان اللقاء به، إلى حين مثوله أمام محكمة إسلام أباد المقرر اليوم.
وقال رئيس المحكمة العليا “اعتقالك باطل، وتحتاج العملية برمتها إلى إعادة نظر”.
