كشف مسؤول رفيع المستوى في السلطة الفلسطينية عن ضغوط تُمارس على الرئيس محمود عباس، لوضع نهاية للخلاف الحاصل مع الإدارة الأمريكية، ووقف التهديد بقطع العلاقات معها على خلفية إغلاق مقر “منظمة التحرير” في واشنطن.

وأكد المسؤول، أن دولاً عربية، على رأسها السعودية ومصر، أجرت اتصالات مكثفة مع عباس، خلال الساعات الأخيرة، في محاولة لتطويق الخلاف القائم والحيلولة دون دخوله مرحله أكثر خطورة.

وجاءت هذه المحاولات، بحسب المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته، بعد تهديد مسؤولي السلطة وحركة “فتح” بقطع كل العلاقات والاتصالات مع الإدارة الأمريكية.

ولفت المسؤول إلى أن الرئيس الفلسطيني “استجاب لتلك الضغوط، وأبلغ الرياض أنه لن يُقدم على أي خطوة لمحاكمة وملاحقة المسؤولين الإسرائيليين في المحاكم الدولية”.

وكان إعلان السلطة الفلسطينية عزمها ملاحقة مسؤوليين إسرائيليين في محكمة الجنايات الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب، سبباً في اتخاذ واشنطن قرار إغلاق مكتب منظمة التحرير في العاصمة الأمريكية.

ورغم غضبه من الجهود التي تبذلها الدول العربية لطرح “صفقة القرن” والضغط على الجانب الفلسطيني لقبولها رغم بنودها “المسيئة” و”الغامضة” والمنحازة للاحتلال، فقد رفض عباس الدخول في خلاف كبير مع واشنطن، خوفاً من عقوبات مالية وسياسية لاحقة، بحسب المسؤول.

وقال المسؤول إن عباس الذي جمّد أكثر من مرّة قرار ملاحقة إسرائيل في المحاكم الدولية، يعود مجدداً لاستخدام هذا القرار، بضغط عربي وخوفاً على سلطته من الانهيار، وحفاظاً على عدم إفشال التحركات التي تجري لإتمام مصالحة بين حركتي “فتح” و”حماس” بعد انقسام استمر أكثر من 10 سنوات.

والجمعة الماضي، أبلغت الإدارة الأمريكية منظمة التحرير الفلسطينية أنها “ستغلق مكتبها بواشنطن حال لم تشارك في مفاوضات مباشرة وهادفة من أجل التوصل إلى اتفاقية سلام مع إسرائيل”.

وأعلن أشرف الخطيب، المتحدث باسم منظمة التحرير الفلسطينية، الثلاثاء، أن عباس أمر بتجميد الاتصالات مع إدارة دونالد ترامب؛ على خلفية تهديدات واشنطن بإغلاق مكاتب المنظمة في أمريكا.

وتابع الخطيب في تصريح لـ”سي إن إن”: “نحن متحيرون في الحقيقة من كيف يمكننا مواصلة الحديث مع الجانب الأمريكي في الوقت الذي تُغلق فيه مكاتبنا”، متسائلاً عن “مصداقية الإدارة الأمريكية”، ولفت الخطيب إلى أن “قرار التجميد جاء من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس”.

من جهته، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، إن المرحلة القادمة حاسمة وفرصة لتصويب العلاقات الفلسطينية-الأمريكية.

وأضاف، في تصريح نشرته وكالة “وفا” الرسمية، الثلاثاء، أن التوجهات الفلسطينية “جاءت رداً على بعض الإجراءات الأمريكية غير المقبولة”، مؤكداً أن القرار الفلسطيني يواجه التحديات بمواقف صلبة ووطنية.

وانضمت فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية في أبريل 2015، وطلبت من المحكمة التحقيق في جرائم حرب ارتكبها قادة إسرائيليون ضد الفلسطينيين، خاصة خلال الحروب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة بين عامي 2008 و2014.

وردَّت المحكمة الدولية، آنذاك، بأنها تدرس الحالة في الأراضي الفلسطينية قبل الإعلان رسمياً عما إذا كانت ستجري تحقيقاً جنائياً في الملفات التي قدمها الفلسطينيون إليها.

وحسب وكالة “أسوشييتد برس” الأمريكية، فإن خطوة منظمة التحرير تخالف قانوناً أمريكياً ينص على ضرورة إغلاق مكتبها بواشنطن إذا ما دفعت المحكمةَ الجنائية الدولية لمحاكمة إسرائيل على جرائم بحق الشعب الفلسطيني.

ويوقّع وزير الخارجية الأمريكي على مذكرة دورية تصدر كل ستة أشهر، يُسمح بموجبها بإبقاء مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن مفتوحاً.