قلل سياسيون وخبراء اقتصاد من أثر استقالة الحكومة المصرية برئاسة شريف إسماعيل؛ لأنه عُرف دستوري لا يحمل في طياته أي تغيير عن النهج الحالي من جهة، ولأنها ارتبطت بأذهان المصريين بأسوأ فترة حكم في مصر على جميع الأصعدة سواء السياسية أو الاقتصادية أو الأمنية.
وتقدم رئيس الوزراء شريف إسماعيل، الثلاثاء، باستقالة الحكومة إلى رئيس نظام الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، الذي كلفه بدوره بتسيير الأعمال والاستمرار في أداء مهامها وأعمالها لحين تشكيل حكومة جديدة.
وتأتي استقالة إسماعيل بعد أيام من تأدية السيسي اليمين الدستورية رئيسا للبلاد لولاية ثانية في أعقاب انتخابات رئاسية في آذار/ مارس الماضي، وشهدت مقاطعة واسعة من مختلف الأحزاب، ونسبة مشاركة متدنية بحسب هيئات محلية ودولية.
فرصة للتصحيح
وعلق الخبير الاقتصادي والسياسي محمد شيرين الهواري، على استقالة الحكومة بالقول ستظل حكومة شريف إسماعيل، سواء خرجت الآن أو بعد سنين، مرتبطة في أذهان الشعب المصري بغلاء الأسعار وتدهور المستوى المعيشي للغالبية العظمى.
وأضاف : أنه بالرغم من الطبيعة الإجرائية لتقدمها باستقالتها اليوم توجد أمام السيسي الآن فرصة ذهبية لإنقاذ ما يُمكن إنقاذه بتعيين شخصية سياسية، وليست تكنوقراطية لرئاسة الوزارة، وحثها على اختيار باقي الوزراء وفقا لمعيار الكفاءة وليس الولاء.
وطالب السيسي : باستبدال كافة وزراء المجموعة الاقتصادية تقريبا باستثناء وزيرة الاستثمار سحر نصر، حيث أثبتت البقية الباقية أن وجودهم في مناصبهم وقلة كفاءتهم -إن لم يكن انعدامها- ىأضر ضررا جسيما بالمصالح العليا للدولة والشعب.
ولكنه قلل من سقف توقعاته قائلا: إلا أنه في الوقت نفسه يجب علينا الاعتراف بأن الخيارات المطروحة أمام السيسي ستكون محدودة للغاية لو اتخذ فعلا قرارا بإجراء تغيير جذري وليس شكلي حيث سيرفض الكثيرون من الكوادر المتميزة حقا، أي منصب وزاري الآن في ظل معرفتهم المُسبقة بضيق مساحة المناورات التي ستكون متاحة لديهم بسبب التسلطية الفوقية التي تدار بها الدولة الحالية.
فشل النظام
وقال الكاتب الصحفي، عبدالحميد قطب، : أعتقد أنها (حكومة إسماعيل) فشلت على كل الأصعدة لأسباب عدة، في المقدمة تحكم النظام بقيادة السيسي في جميع تفاصيل القرارات، وهو ما حول الحكومة لمجرد مجموعة سكرتارية لرأس النظام تخدم عليه، وبالتالي أعتقد أن النظام فشل قبل أن تفشل حكومته.
وفيما يتعلق بشكل الحكومة الجديد، قال :أتصور أن السيسي ربما يستعين بوجوه جديدة مقبولة لدى الخارج حتى يسوق لنفسه أنه لا يملك صلاحيات مطلقة، وأن الإخفاقات السابقة والقادمة والسياسات القمعية والإجراءات التقشفية تتحملها الحكومة وليس هو.
القادم مثل السابق
فيما قلل عضو حزب العيش والحرية، معتصم مدحت، من شأن استقالة الحكومة المصرية، قائلا: الاستقالة إجرائية فقط تطبيقا لمواد الدستور بعد حلف السيسي اليمين الدستورية بمجلس النواب، وحتى لو كان شريف إسماعيل جادا في تقديم الاستقالة وعدم تشكيل الحكومة الجديدة فأظن أن الحكومة الجديدة ستضم معظم الوزراء بالحقائب الوزارية الحالية خصوصا الاقتصادية.
وأضاف : خاصة بعد تقديم عدد أضافي من مشروعات القوانين التقشفية والمفقرة على النواب مثل قانون ضرائب المواريث وقانون ضرائب الاتصالات والمحمول، مشيرا إلى أن حكومة إسماعيل كانت في الفترة الرئاسية السابقة منفذا مخلصا لبرنامج الإفقار والتقشف الممنهج بواسطة صندوق النقد والبنك الدوليين، ولا أظن أن أي حكومة قادمة في الفترة الرئاسية الجديدة ستقدم برامج مغايرة لأنها رغبه خالصة لمؤسسة الرئاسة.
الأسوأ في تاريخ الحكومات
أما القيادي في حركة 6 أبريل، خالد إسماعيل، فاتفق مع الرأي القائل بأن استقالة الحكومة هي إجراء روتيني بعد أن أدى السيسي اليمين الدستورية لفترة رئاسية ثانية تمهيدا لتشكيل حكومة جديدة، أما عن أداء هذه الحكومة فقد تم تشكيلها كما تم تشكيل البرلمان، مجرد مجموعه من المؤتمرين بأمر النظام العسكري تنفذ ما تؤمر به من جنرالات السلطة بعيدا عن مصالح الشعب.
ووصف أداءها الاقتصادي والاجتماعي والأمني، في تصريحات ، بأنه :الأسوأ بالمقارنة مع أي حكومة سابقة في أي عهد سابق”، ودلل على ذلك بمعاناة المصريين من أوضاع معيشية مأساوية، بالإضافة لارتفاع حجم الديون على الدولة المصرية داخليا وخارجيا، ناهيك عن الأوضاع الأمنية، وانتهاكات حقوق المصريين على يد هذه الحكومة”.
ورأى أن : خيارات السيسي لن تتعدى تغيير بعض الوجوه مع الإبقاء على أسماء بعينها من المجموعة المالية كسحر نصر والجارحي، ولن يكون التغيير كبيرا أيضا في باقي مقاعد الحكومة المقبلة.
