سادت مخاوف المشهد العام بالخرطوم، في أعقاب فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة الأمريكية، بشأن إزالة السودان من قائمة الإرهاب.

لكن خبراء أجمعوا بأن خطة إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب واستعادت حصانته السيادية ستمضي إلى الأمام ولن تتأثر بتغيير الأشخاص في مؤسسة الرئاسة الأمريكية، مؤكدين أن “أمريكا دولة مؤسسات ولا يمكن لأي رئيس النكوص عن الاتفاقيات الثنائية”.

وشدد الخبراء على أن مسألة إلغاء العقوبات الأمريكية عن السودان تستند إلى اتفاقيات قوية بين الحكومة الانتقالية في الخرطوم وإدارة الرئيس دونالد ترامب، تخللها دفع تسويات مالية لعائلات ضحايا تفجيرات “كول” وسفارتي أمريكا بنيروبي ودار السلام.

وقبيل انطلاق سباق الانتخابات الأمريكية بأيام، أعلن الرئيس ترامب أنه وقع أمرا تنفيذيا يقضي برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب المدرج بها منذ العام 1993، وقام بإخطار الكونجرس الأمريكي بالقرار.

ويتوقف اكتمال رفع السودان من القائمة السوداء حاليا على إجازة الكونجرس الأمريكي قانون الحصانات السيادية الذي يمنع ملاحقة الخرطوم بدعاوى قضائية بجرائم إرهاب مستقبلا، وتم إيداع مبلغ التسوية مع عائلات الضحايا والمقدر بـ335 مليون دولار في حساب محايد لحين تمرير هذا التشريع.

وتوقع السفير السوداني المتقاعد الطريفي أحمد كرمنو أن يستخدم ترامب سياسة “المسار السريع” لإنهاء كافة العقوبات عن السودان خلال فترة الشهرين المسموح له بالبقاء في البيت الأبيض، رئيسا للولايات المتحدة.

وقال الطريفي :”تاريخيا الديمقراطيين هم الذين أدرجوا السودان في لائحة الإرهاب، وفرضوا عليه الحصار الشامل واستهدفوا مصنع الشفاء بالخرطوم، لكن بايدن سيمضي على ذات الطريق الذي بدأه ترامب في العلاقات مع الخرطوم”.

وأضاف: “نتوقع أن تمضي الإدارة الأمريكية الجديدة قدما في دعم الحكومة الانتقالية في السودان للوفاء بالوعد الذي قطعته واشنطن في دعم التحول الديمقراطي في البلاد”.

وعلى ذات المنحى، يؤكد المحلل السياسي الدكتور عبده مختار موسى أن الإدارة الأمريكية الجديدة ستكمل إلغاء كافة العقوبات المفروضة على السودان، فهناك تعاطف كبير لدى مختلف المكونات في الولايات المتحدة مع الخرطوم بفضل نجاح الثورة الشعبية وإنهاء حكم المعزول عمر البشير.

وقال مختار إن : “أمريكا دولة مؤسسات ولن تتراجع عن الاتفاق الذي أبرمته مع السودان، فهذه من المسلمات في السياسة الأمريكية”.

وشدد على ضرورة أن تسارع الحكومة الانتقالية السودانية بالتواصل مع الإدارة الأمريكية الجديدة واستغلال الفرص المواتية لإسقاط كافة العقوبات واستعادة حصانة السودان السيادية.

وأدرجت واشنطن، السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب في العام 1993 بسبب إيواء ودعم نظام الحركة الإسلامية السياسية بقيادة المعزول عمر البشير، لزعيم القاعدة أسامة بن لادن، وجماعة إرهابية أخرى.

ومع تمادي نظام الإخوان في دعم الإرهاب، سحب واشنطن سفيرها في 1996 وفرض حظر اقتصادي شامل على السودان في العام 1997، ولاحقا عقوبات بموجب قانوني سلام السودان وسلام دارفور.

وعقب سقوط نظام الإخوان، انفتحت أمريكا على السودان، وقادت حوارا مع السلطة الانتقالية أفضى إلى عقد تسويات مالية مع عائلات ضحايا المدمرة الأمريكية كول وتفجير سفارتي واشنطن بنيروبي ودار السلام، والتي اشترطتها الإدارة الأمريكية لرفع الخرطوم من قائمة الإرهاب.

(العين الإخبارية)