كشفت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية نيفين القباج، أن آلاف الموظفين الحكوميين تقدموا للعلاج من الإدمان خلال 10 أشهر.

وأكدت الوزيرة التي تتولى أيضا منصب رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه تم تقديم الخدمات العلاجية لنحو 6 آلاف و85 حالة خلال الـ10 أشهر الأولى من 2021.

ولفتت الوزيرة المصرية إلى أن البرامج التوعوية المتكاملة للوقاية من الإدمان كان لها دور في التوعية بهذا الخطر، مشيرة إلى أن الخدمات العلاجية يتم تقديمها مجانا للمرضى.

وأوضحت أن علاج الإدمان في مصر يتم وفقا للمعايير الدولية، مؤكدة أنه يتم فرض حالة من السرية التامة في التعامل مع من يطلبون العلاج من الإدمان.

وأكدت أن المتقدمين للعلاج من الإدمان كان بينهم إناث، بينما بلغت نسبة الذكور أكثر من 94%.

وتبدأ مصر تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات، منتصف ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وفي يونيو/حزيران الماضي؛ أصدر الرئيس المصري “عبدالفتاح السيسي”، القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن العزل من الوظيفة لمن يثبت تعاطيه المخدرات من الموظفين العموميين.

وبحسب القانون، فسيتم إجراء تحليل استدلالي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة للكشف عن المخدرات، فيما تتمثل ثاني الآليات في “التحليل التوكيدي”، وهو اختبار ثان عن طريق إحدى الجهات المختصة لنفس العينة السابق تحليلها استدلاليا.

ويهدف القانون إلى حماية المرافق العامة وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته، والتوسع في نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة.

ويهدف أيضًا إلى توفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.

ووافق مجلس النواب يوم 23 مايو/أيار الماضي، خلال جلسته العامة في المجموع على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيه، والذى يقضى بإنهاء خدمة الموظف المتعاطي للمخدرات.