خرج آلاف المواطنين اليوم الإثنين، بتظاهرة وسط مدينة رام الله، رفضًا لتطبيق قانون الضمان الاجتماعي، الذي من المفترض أن يبدأ سريانه الفعلي اعتباراً من يوم الخميس المقبل.
ودعا الحراك الفلسطيني الموحد لقانون ضمان اجتماعي عادل إلى نفير عام واعتصام على دوار المنارة عند الـ 11 من صباح اليوم، للمطالبة بتأجيل تطبيق الضمان وفتح باب النقاش لتعديل بنود القانون قبل نفاذه، وإلغاء صفته الإلزامية.
من جهتها، أعلنت نقابة المحامين في بيان لها، في وقت سابق اليوم، أنها ستعلّق العمل أمام المحاكم والنيابات والمؤسسات اليوم، اعتبارًا من الـ10 صباحاً، للمشاركة في المسيرة، وذلك لإرساء قواعد قانون ضمان اجتماعي يحقق الحماية الاجتماعية للعمال في فلسطين
