“مصر أكثر الدول الأفريقية عُرضة لتغيير نظام الحكم فيها هذا العام، بسبب التضخم وسوء الأوضاع الاقتصادية وتعاظم الديون”.. هكذا خلصت دراسة لمجموعة رينيسانس كابيتال للاستثمارات المالية.

يقول كبير الاقتصاديين في المجموعة تشازلز روبرتسون، إن مصر تتصدر قائمة الدول الأفريقية الأكثر عرضة لتجربة تغيير النظام السياسي، بنسبة 13-14%، بسبب وضعها الاقتصادي، وأزمات الغذاء الذي تسببت فيها الحرب الروسية الأوكرانية.

ويضيف: “تواجه مصر والبلدان منخفضة الدخل في القارة مزيدا من المخاطر، عندما تكون هناك أحداث خارجية مزعزعة للاستقرار، مثل الحرب بين روسيا وأوكرانيا، لأن الغذاء يمثل حصة أعلى من سلة أسعار المستهلك مقارنة بالاقتصادات الأكثر ثراءً”.

واشترت مصر أكثر من 80% من قمحها من روسيا وأوكرانيا على مدى السنوات الخمس الماضية، مدفوعة بالأسعار المنخفضة وأوقات الشحن السريعة مقارنة بالمناطق الأخرى.

• تعرف على نظام الجنسية السعودية وشروط الحصول عليها

وأظهرت بيانات رسمية، ارتفاع معدل التضخم في مصر إلى 12.1% خلال شهر مارس/آذار الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

بنهاية السنة المالية 2020-2021، بلغ إجمالي ديون مصر 392 مليار دولار، ويشمل ذلك 137 مليار دولار من الديون الخارجية، وهو أعلى بأربع مرات مما كان عليه في عام 2010، 33.7 مليار دولار.

ويشمل أيضًا ديونًا داخلية بقيمة 255 مليار دولار، وفقًا للبنك المركزي المصري، أي ما يقرب من ضعف الدين المحلي في عام 2010.

وسبق أن توقعت تقارير إعلامية، أن تصل ديون مصر إلى مستويات قياسية نهاية العام الجاري، وهو ما سيزيد متاعب الاقتصاد المصري مع تبعات وباء 0كوفيد-19) وتأثيرات حرب روسيا على أوكرانيا، بالإضافة إلى معاناة عشرات الملايين من المصريين نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وقال التقرير، إن ديون مصر بلغت 392 مليار دولار بنهاية 2021، ويشمل ذلك 145 مليار دولار من الديون الخارجية، وهو أعلى 4 مرات مما كان عليه عام 2010 (33.7 مليارات دولار)، ويشمل أيضا ديونا داخلية بقيمة 255 مليار دولار -وفقا للبنك المركزي المصري- أي ما يقرب من ضعف الدين المحلي عام 2010.

وتبلغ نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي الآن 33.9%، وهي نسبيا ضمن حدود آمنة وفقا للمعايير الدولية التي ترى النسبة آمنة ما دام أنها أقل من 60%، لكن عند إضافتها إلى الدين المحلي (79.4 مليارات دولار في نهاية السنة المالية 2012-2013، والآن 255 مليار دولار) تصبح نسبة إجمالي الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 89.84%، وهي أعلى بكثير من الحدود الآمنة.

كما أثرت الحرب الأوكرانية أيضا على الاحتياطيات الأجنبية التي كانت أقل بقليل من 41 مليار دولار في نهاية فبراير/شباط الماضي، إذ انخفضت بنحو 4 مليارات دولار في مارس/آذار إلى 37.082 مليار دولار.