أوعز وزير الأمن الإسرائيلي الجديد والمؤقت، نفتالي بينيت، للجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن بالاستعداد لوقف تحرير جثامين الشهداء الفلسطينيين بشكل كامل، حسب بيان صادر عن وزارة الأمن اليوم الأربعاء.
وادعى بينيت أن قراره بهذا الخصوص جاء في أعقاب مداولات أجراها مع مسؤولين في جهاز الأمن حول ما وصفه بـ”الردع”. لكن كافة التقديرات التي نشرت في الماضي في إسرائيل تؤكد أن سياسة كهذه لن تردع فلسطينيا عن تنفيذ عملية تستهدف الاحتلال. ويحاول بينيت بقراره هذا كسب تأييد سياسي مع اقتراب انتخابات ثالثة للكنيست، بسبب الأزمة السياسية الإسرائيلية.
وأضاف البيان أن هذا القرار يعني أن كافة جثامين الشهداء “التي تحتجزها إسرائيل وستحتجزها في المستقبل، لن تحرر، من دون علاقة للانتماءات التنظيمية وشكل العملية التي نُفذت أو تمت المحاولة لتنفيذها”.
رغم ذلك، تابع البيان أن “حالات استثنائية ستخضع لاعتبارات وزير الأمن ووفقا للظروف” مثل حالة أن الشهيد قاصر.
وتابع البيان أن “هذه السياسة الجديدة ستُعرض قريبا في الكابينيت السياسي – الأمني، كجزء من خطوة رادعة أوسع، وستدخل حيّز التنفيذ بعد مصادقة الكابينت”.
الجدير بالذكر أن بينيت يعتبر سياسيا متهورا، وتعرض لانتقادات كثيرة منذ تعيينه كوزير للأمن، خاصة بعد أن هدد باستهداف القيادة الإيرانية، فيما دعاه محللون عسكريون إلى التحلي بالمسؤولية والتوقف عن إطلاق تصريحات كأنها موجهة إلى أنصاره.
