أفادت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الخميس، أن عدد قتلى انفجار بيروت، ارتفع لأكثر من 137، بالإضافة إلى إصابة 5000 آخرين، وذلك في حصيلة جديدة.

يأتي ذلك، في وقت لا تزال فيه فرق الإنقاذ اللبنانية، تقوم بانتشال جثامين القتلى، وواصلت التنقيب وسط أنقاض المباني المدمرة يوم الأربعاء بحثا عن مفقودين.

وقال وزير الصحة اللبناني، حمد حسن: إن زهاء 250 ألف شخص، أصبحوا بلا منازل تصلح للسكن، بعد أن حطمت الموجة التفجيرية واجهات المباني، وأطاحت بالأثاث في الشوارع وهشمت النوافذ على بعد أميال من موقع الانفجار.

وأضاف حسن: أن عشرات الأشخاص، ما زالوا في عداد المفقودين، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).

وأعلن رئيس الوزراء حسان دياب، الحداد ثلاثة أيام، اعتباراً من يوم الخميس، فيما قال الرئيس اللبناني ميشال عون: إن 2750 طناً من نترات الأمونيوم، التي تدخل في صناعة الأسمدة والقنابل، كانت مخزنة في الميناء منذ ست سنوات، دون إجراءات سلامة منذ وقت مصادرتها.

وأضاف في كلمة له: “ليس هناك كلام يصف هول الكارثة التي حلت ببيروت مساء أمس، التي تحولت إلى مدينة منكوبة”.

وتابع: “هول الصدمة لن يمنعنا من التأكيد لأهل الشهداء والجرحى أولاً، ولجميع اللبنانيين، أننا مصممون على السير في التحقيقات، وكشف ملابسات ما حصل في أسرع وقت ممكن، ومحاسبة المسؤولين والمقصرين”.

وأفاد دياب، ببدء التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، مؤكداً أنه ستتم محاسبة المسؤولين.

جاء تصريحه، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، كما ذكرت قناة (العربية).

هذا ونقلت وكالة أنباء (رويترز) عن مصدر مطلع قوله: إن التحقيقات الأولية، تشير إلى أن الإهمال والتراخي في تخزين مادة شديدة الانفجار في ميناء بيروت، هي سبب الانفجار، الذي أودى بحياة أكثر من 100 شخص حتى اللحظة.

في السياق، نقلت قناة (سكاي نيوز) عربية، عن موظف في الميناء قوله: إن فريقاً عاين المواد المتفجرة في الميناء قبل ستة أشهر، محذراً من أنها “ستفجر بيروت”، إذا لم تنقل من المرفأ.

كما قال مدير مرفأ بيروت: “كنا نعلم بوجود مواد خطرة في المرفأ، ولكن لم نتوقع أنها ستكون بهذه الخطورة”.

وتابع: أن الجمارك والأمن العام، أرسلوا خطابات لإزالة المواد الخطرة من المرفأ، لكنهم لم يتلقوا رداً على مدار ست سنوات.

ونقلت (رويترز) عن مصادر وزارية، أن مجلس الوزراء اللبناني وافق على وضع كل مسؤولي ميناء بيروت المكلفين بالإشراف على التخزين والأمن منذ عام 2014 رهن الإقامة الجبرية بالمنزل، كما أعلن المجلس حالة الطوارئ لمدة أسبوعين في بيروت.