“سلاح” وحيد لم يستخدمه الغرب ضد روسيا في إطار الضغط عليها لوقف الحرب في أوكرانيا.
ورغم أنه قد يبدو في نظر كثيرين “مدمرا” للرئيس فلاديمير بوتين وبلاده، لكن شظاياه يمكن أن ترتد على الجميع بما فيه الغرب.
إنه سلاح عزل روسيا عن النظام المصرفي العالمي، المتمثل في منظومة “سويفت” وهي شبكة أمنية مشددة تربط آلاف المؤسسات المالية حول العالم.
سلاح أثير الحديث عنه خلال الأيام الأخيرة، لا سيما، أمس الخميس، مع بدء عملية عسكرية روسية في شرق أوكرانيا، تقول الأخيرة إنها “غزو شامل”، وسط تنديد غربي بخطوة موسكو.
وجمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك “سويفت”، تأسست عام 1973، وتستخدمها حاليا أكثر من 11 ألف مؤسسة مالية، في إرسال رسائل آمنة وأوامر دفع.
المحتويات
لكن هل يفعلها الغرب؟
بعضٌ من الإجابة عن هذا السؤال، جاء على لسان الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال رده على أحد الصحفيين في خطاب ألقاه أمس الخميس، في أول ظهور له بعد بدء الحرب الروسية.
السؤال الذي دار حول مطلب أوكرانيا إخراج روسيا من منظومة سويف، ردّ عليه بايدن بالقول إنها “خطوة لا تزال خيارا”، مستدركا “لكن الأوروبيين منقسمون بشأنها”.
وزاد توضيحا “لا يوجد الآن موقف مشترك بين الأوروبيين”، مشيرا إلى أن بلاده لا تتحرك بمفردها في هذا الأمر.
بيْد أنه أكد أن العقوبات التي فرضتها بلاده وحلفاؤها، يوم أمس، على روسيا “سيكون لها التأثير نفسه لا بل أكبر”، في إشارة إلى خيار سويفت.
والدعوات لاستبعاد روسيا من نظام SWIFT ليست جديدة، إذ سبق لمشرعين أمريكيين أن اقترحوا في وقت سابق إزالة موسكو من المنظومة المصرفية.
فيما ردّ كبار المشرعين الروس بالقول إن شحنات النفط والغاز والمعادن إلى أوروبا ستتوقف إذا حدث ذلك.
وفي هذا الصدد، نقلت وسائل إعلام محلية عن نيكولاي زورافليف، نائب المتحدث من مجلس الشيوخ بروسيا، في وقت سابق، قوله إنه “إذا تم فصل روسيا عن SWIFT ، فلن نتلقى عملة أجنبية، ولكن المشترين، الدول الأوروبية في المقام الأول لن يتلقوا بضائعنا – النفط والغاز والمعادن والمكونات المهمة الأخرى”.
بريطانيا من جهتها، كانت هي الأخرى قد ناشدت في أغسطس/آب 2014 (بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم)، القادة الأوروبيين للنظر في مثل هذا الخيار.
غير أنه في نهاية الأمر، تم إسقاط حملة الضغط، حيث اعتُبر عزل روسيا عن نظام سويفت بمثابة تصعيد كبير، أو كما قال رئيس الوزراء الروسي آنذاك ديمتري ميدفيديف، إنه بمثابة “إعلان حرب”.
كيف يتم اتخاذ هكذا قرار؟
“وسويفت” هي شركة أوروبية للعديد من الدول المشاركة.
ومن أجل قطع الاتصال عن أي دولة، هناك حاجة إلى قرار موحد لجميع الدول، إذ إن قرارات الولايات المتحدة وبريطانيا “ليست كافية”، وفق نيكولاي زورافليف.
وقال زورافليف “لست متأكدًا من أن الدول الأخرى، خاصة تلك التي تتمتع حصتها في التجارة مع روسيا كبيرة ومتوازنة، ستدعم الإغلاق”.
ماذا سيحدث إذا تمت إزالة روسيا من سويفت؟
سبق أن قامت سويفت بفصل البنوك الإيرانية عن الكهرباء في عام 2012 بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليها بسبب برنامجها النووي.
إجراء تسبب وقتها بخسارة إيران ما يقرب من نصف عائدات تصدير النفط و30% من التجارة الخارجية بعد انقطاع التيار الكهربائي.
لكن في حال انقطاع الاتصال مع روسيا، سيُصعب الأمر على المؤسسات المالية في روسيا من إرسال الأموال داخل أو خارج البلاد، ما سينعكس سلبا على الشركات الروسية وعملائها الأجانب، خاصة مشتري صادرات الغاز والنفط، بعملة الدولار.
الخسارة برأي مراقبين، لن تطول روسيا لوحدها، إذ ستخسر الولايات المتحدة وألمانيا أكثر من غيرهما، لأن بنوكهما هي أكثر مستخدمي سويفت شيوعًا للتواصل مع البنوك الروسية، وفقًا لما نقلته تقارير صحفية عن الزميلة الزائرة في المعهد الفنلندي للشؤون الدولية، ماريا شاجينا.
وهو ما جاء عليه وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، الذي عدّد تداعيات فصل بلاده عن نظام “سويفت”، مؤكدا أن هذا الأمر “سيتسبب في العديد من المشاكل للدول الأخرى”.
وتماشيا مع ذلك، أوضح مقال سابق نشرته صحيفة (نيويورك تايمز) للبروفيسور سينثيا روبرتس، أن عزل روسيا عن نظام سويفت الدولي للمدفوعات سيكون أقل ضرراً مما تعتقد واشنطن.
وأشار روبرتس إلى أن روسيا لديها احتياطيات ضخمة، وأن بنك الصين قد انضم إلى النسخة الروسية من سويفت، ما يجعل هذه الشراكة بديلاً قابلاً للتطبيق.
هل اتخذت روسيا احتياطاتها؟
في السنوات الأخيرة اتخذت روسيا إجراءات لتخفيف الصدمة في حال تمت إزالتها من نظام سويفت.
ولهذا الأمر، أنشأت موسكو نظام الدفع الخاص بها SPFS، بعد أن تعرضت للعقوبات الغربية في عام 2014، على خلفية ضمها لشبه جزيرة القرم.
ولدى SPFS الآن حوالي 400 مستخدم، وفقًا للبنك المركزي الروسي، ويتم حاليًا عشرون بالمائة من التحويلات المحلية من خلال البرنامج الخاص للأمن الغذائي، وفقًا لشاجينا.
وقد يوفر نظام الدفع بين البنوك الجديد في الصين، أو CIPS، بديلاً آخر لنظام سويفت، وقد تضطر موسكو أيضًا إلى اللجوء لاستخدام العملات المشفرة، غير أن هذه البدائل ليست جذابة، بحسب المصدر نفسه.
“روسيا الحصينة”
وكانت روسيا قد نجت من موجات عقوبات غربية في أعقاب ضمها شبه جزيرة القرم عام 2014، ما أدى إلى تدهور الروبل وتضاؤل الاستثمار الأجنبي في البلاد.
وأمام ذلك، ردت موسكو حينها بـ”روسيا الحصينة”، عبر إجراءات مصممة تضمن عدم الانهيار الاقتصادي أو النظام المالي، في حال تم فرض عقوبات.
وأصبح لدى صندوق الثروة السيادية الروسي، أصول بقيمة 182 مليار دولار، أي ما يقرب من 12٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لوزارة المالية الروسية.
كذلك تتمتع روسيا بديون خارجية ضئيلة مقارنة مع القوى العالمية الأخرى، فضلا عن الاحتياطي الكبير من العملات الأجنبية المتراكمة في أدراج البنك المركزي.
وإلى جانب ما سبق، اتبعت روسيا لعدة سنوات، سياسة “إزالة الدولرة”، ودعت شركاءها كالصين والهند، إلى تسديد مدفوعاتها بعملات أخرى.
ووفق وسائل إعلام محلية، تستخدم في يومنا هذا، 38 مؤسسة من 9 دول، النظام المصرفي الروسي.
