تراجعت نسبة الاستثمار المؤسسي في سوق الأسهم السعودية للربع الخامس على التوالي وبلغ معدل التراجع 95.95٪ نهاية الربع الثاني من العام الجاري.

ويتزامن هذا الانخفاض مع الزيادات الكبيرة في الأسهم، وخاصة أسهم الشركات الصغيرة والمضاربة، والتي عادة ما تكون ذات فائدة أكبر من فئة الأفراد، المستثمر غير المؤسسي.

• أرامكو السعودية تنفي عزمها الاستثمار في بيتكوين

هذا بالإضافة إلى بعض المخارج التي حدثت من قبل فئات الاستثمار المؤسسي خلال الفترة والتي انعكست على حجم الاستثمار غير المؤسسي.

وبلغت قيمة ملكية المستثمر المؤسسي نحو 9.33 تريليون ريال، مقابل نحو 9.27 تريليون ريال للربع السابق.

وبلغت ملكية استثمارات غير مؤسسية نحو 393.8 مليار ريال، مقابل نحو 360 مليار ريال للربع السابق.

ارتفعت نسبة الاستثمار غير المؤسسي في سوق الأسهم السعودية إلى 4.05 في المائة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري. هذا مقارنة بنحو 3.74 في المائة خلال الربع السابق وحوالي 3.09 في المائة للربع الأول من عام 2020.

الاستثمار المؤسسي هو السلوك الاستثماري الذي يوجد فيه الاحتراف والقدرة على إدراك المخاطر وبناء القرارات.

وتشمل الشركات، وصناديق الاستثمار، والهيئات الحكومية، والأفراد المتخصصين، والمحافظ المدارة للسعوديين أو غيرهم، بالإضافة إلى المؤسسات الخليجية والمستثمرين الأجانب من جميع الفئات.

من ناحية أخرى، يتكون الاستثمار غير المؤسسي من الأفراد والمستثمرين الأفراد الكبار والمستثمر الخليجي الفرد، بالإضافة إلى الأجانب المقيمين.

وواصلت نسبة الاستثمار المؤسـسي في البورصة تراجعها لصالح الاستثمار غير المؤسسي للربع الخامس على التوالي، حيث بلغت نسبتها نحو 96.94 في المائة خلال الربع الأول من عام 2020.

كانت هذه أعلى نسبة مسجلة، والتي يقابلها معدل ملكية للمستثمر غير المؤسسي عند 3.06 في المائة في ذلك الوقت.

وأثرت الأزمات السياسية والاقتصادية والعسكرية التي أحدثها الحاكم المتهور محمد بن سلمان سلباً على الاستثمارات الأجنبية في السعودية.

حيث شرع بن سلمان في تنفيذ مجموعة من السياسات الاجتماعية، أولها سياسة التمدن، والتي يهدف بن سلمان من خلالها إلى نقل المملكة إلى دولة ليبرالية، تنفتح على المجتمعات الغربية.

وتكمن الأزمة الثانية في محاولة بن سلمان الانتقال إلى مجتمع في عدم تقديره لمكانة أرض الحجاز للمسلمين في مناطق أخرى من العالم لما تحتويه من قدسية.