أظهرت بيانات رسمية حديثة أن نفقات الداخلية والأجهزة الأمنية، تراجعت بنسبة 1.7% على أساس سنوي، خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري.
وجاء في بيانات الميزانية الفلسطينية، واطلع عليها الاقتصادي، أن نفقات الداخلية والأمن بلغت 2.911 شيكل خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري.
كان إجمالي نفقات نفقات الداخلية والأجهزة الأمنية، 2.960 مليار شيكل في الفترة المناظرة من العام الماضي، بحسب الأرقام الرسمية.
يأتي ذلك، بعد أسبوع من إعلان اللواء عدنان الضميري الناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، ان المؤسسة الأمنية قررت إحالة 6145 ضابطاً من عناصرها في المحافظات الشمالية والجنوبية إلى التقاعد.
وقال الضميري، خلال فعالية في محافظة سلفيت، إن المؤسسة الأمنية ستفتح باب التجنيد للشباب في الضفة والقطاع على حد سواء، لتصويب الخلل في الهرم الإداري للمؤسسة الأمنية.
وقال رئيس الوزراء الحمد الله في تصريحات سابقة لتلفزيون فلسطين، إن 80% من عناصر الأمن في فلسطين هم من الضباط و20% جنود.
وتشكل فاتورة الأجهزة الأمنية الفلسطينية نحو 27% من الموازنة الفلسطينية السنوية، بقيمة 3.8 مليار شيقل خلال العام الماضي.
ومن إجمالي النفقات، بلغت فاتورة رواتب الداخلية والأمن الفلسطيني خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، نحو 2.43 مليار شيكل.
