أقرت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في إسرائيل، مشروع قانون يمنع الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن اللجنة أقرت مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عوديد فورر من حزب “إسرائيل بيتنا”، ويقضي بمنع الإفراج المبكر أو اختصار ثلث مدة الحكم الصادر بحق الأسرى الفلسطينيين.

وقال فورر تعقيبا على إقرار مشروع قانونه، إن “السماح لأسرى أمنيين باختصار مدة الثلث من الحكم الصادر بحقهم، مثل الرغبة في تخفيض مدة حكم الأسير الذي قدم المساعدة لقاتل هداس مالكا (مجندة قتلت بعملية طعن في القدس صيف 2017)… إجراء أحمق يجب وقفه في أسرع وقت ممكن”.

ووفقا لوكالة معا الفلسطينية، فإن محاكم “الشليش”، أو ثلثي المدة، تنظر في التماس يقدمه الأسير لخفض ثلث مدة اعتقاله، فإما أن توافق المحكمة على طلبه وتفرج عنه، أو ترفضه ليكمل باقي محكوميته.

وفي البداية طبق هذا القانون لصالح السجناء الإسرائيليين فقط، لكن تل أبيب طبقت القانون على الأسرى الفلسطينيين أيضا.