اتفقت الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني على تشكيل هيئة متابعة وطنية، تضم ممثلين عن القوى والقطاع الخاص والحكومة، ممثلة بالوزيرين مأمون أبو شهلا ومفيد الحساينة، وممثل عن المجتمع المدني، لمتابعة مقترحات الفصائل لحل ازمة الكهرباء.
ودعت الفصائل، خلال ورشة عمل دعت إليها الجبهة الشعبية؛ لدراسة الحلول الوطنية لإنهاء الازمة، حكومة الحمد الله إلى إعفاء من ضريبة البلو وكل الضرائب الملحقة الموردة، لمدة 3 شهور، وتسهيل تدفق الوقود بكميات كافية لتشغيل المحطة بكامل طاقتها.
وطالبت بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء على أسس وطنية ومهنية، وبمشاركة خبراء ومختصين في هذا الأمر.
وحثّت الفصائل على متابعة تنفيذ شراء الكهرباء من الخط (161)، على أن تعطي شركة التوزيع ضمانات بنكية لتمديد الخط، ولدفع الفاتورة الشهرية على أن تخاطب الحكومة بنك التنمية للبدء بالمشروع، بالإضافة إلى تطوير وتبديل الشبكة حتى تلاءم الطاقات الجديدة.
وأوصت بتوسعة المحطة وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من الديزل.
ودعت الفصائل الجهات المسئولة في غزة إلى دفع المستحقات عن المؤسسات والوزارات والمساجد، وتركيب عدادات مسبقة الدفع.
كما وطالبت بتفعيل نظام الجباية بشكل واسع، وتوفير الكميات المطلوبة من عدادات مسبقة الدفع، وضمان العدالة في التوزيع.
وأكدّت ضرورة البحث عن تمويل للعمل بالطاقة البديلة، وعلى الجهات المعنية البحث عن تمويل لموضوع الشبكة الجديدة أو الطاقة البديلة، بما في ذلك زيادة كمية الكهرباء من الخطوط المصرية.
واكدّت الفصائل أن هذه البنود عبارة عن اتفاق شعبي سيتم المباشرة في تنفيذها، من طرف اللجنة المشكلة وممثليها.
