اجتمع رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية مع رجال أعمال فلسطينيين وأعضاء من الجالية الفلسطينية في قطر، الجمعة، حيث أطلعهم على التحديات التي تمر بها القضية الفلسطينية في ظل تدمير إسرائيل لإمكانية إقامة دولة فلسطينية، وفرضها أمرا واقعا متدهورا تستهدف فيه الإنسان والأرض والمال والرواية.
وناقش تأثر القضية الفلسطينية بالمتغيرات الدولية، قائلا: “إن القانون الدولي يجب ألا يجزأ ونطالب بتطبيق قرارات الأمم المتحدة بخصوص القضية الفلسطينية“.
ووضع رئيس الوزراء الحضور في صورة الوضع الاقتصادي والمالي، وقال: “الوضع الاقتصادي الذي تعيشه فلسطين سببه بنيوي ناتج عن الاحتلال الإسرائيلي وسيطرته على مقدراتنا”.
وأضاف اشتية “أن اقتطاعات إسرائيل الجائرة من أموالنا بالإضافة إلى تراجع الدعم الدولي، وضعنا في أزمة مالية وعدم القدرة على الوفاء بالالتزامات”.
وحول المصالحة، قال رئيس الوزراء: “نعوّل على الجهود التي تقودها الجزائر للحوار الوطني، نمد أيدينا للمصالحة وجاهزون لحكومة وحدة وطنية تضم الجميع، ونريد العمل معا من أجل الضغط لعقد انتخابات شاملة في كافة الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس “.
وأضاف رئيس الوزراء: “نريد تعزيز صمود الناس في أرضهم، والفلسطينيون في الشتات هم رئة الشعب الفلسطيني، ومساعدتهم لأهلهم هو تثبيت لهم في أرضهم”.
وناقش الحضور أفكارا لدعم فلسطين وأهلها وكذلك إمكانيات الاستثمار فيها.
