قالت تقارير إسرائيلية إن الاتحاد الأوروبي يقدم مساعدات للفلسطينيين بهدف بناء قرى كاملة تضم مئات المباني الثابتة في المنطقة C والتي تخضع للسيطرة الإسرائيلية حسب اتفاقية أوسلو. وتدعي إسرائيل أنها تملك أجزاء كبيرة منها سيما تلك التي تضم محميات طبيعية ومناطق عسكرية.

وتشير الوقائع أن السلطة الفلسطينية وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي قد قامتا في أكثر من مناسبة ببناء عشرات المباني الثابتة في تجمعات بدوية وذلك خلال أيام قليلة من بينها منطقة وادي أبو هندي القريبة من مستوطنتي كيدار ومعليه أدوميم بالقرب من القدس. وبحسب المعلومات فقد استغلت السلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي عطلة أسبوع عيد الفصح عام 2011 وقامت ببناء 60 مبنى ثابت في المكان، عوضا عن الخيم البدوية التي كانت منصوبة في المكان.

وحملت المباني الجديدة علامات تدل أنها أنشأت من أموال الاتحاد الأوروبي. وشملت أعمال البناء على تقديم مولدات كهربائية كبيرة وألواح للطاقة الشمسية من أجل تثبيت تواجد الفلسطينيين في المنطقة. وتدعي السلطات الإسرائيلية أن القرية الثابتة قد بنيت في منطقة عسكرية وهي غير قانونية.

ويبدو أن الحديث هو حول استراتيجية جديدة للسلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي والتي تهدف إلى زرع مئات المباني في مناطق مختلفة من الضفة الغربية وتحويلها إلى قرى وبلدات ثابتة، على الرغم من أن اتفاقية أوسلو تنص على تكريس السيطرة الإسرائيلية عسكريا ومدنيا على المنطقة C في الضفة الغربية. ويدور الحديث عن منطقة استراتيجية ضيقة تربط مدينة القدس والبحر الميت.

وضمن سيناريوهات أي حرب مستقبلية فإن الشارع القريب من المكان سيستخدم لنقل المعدات والأسلحة، وهذا يبرر أهمية المنطقة بالنسبة لإسرائيل. ويحاول الفلسطينيون من خلال ذلك خلق تواصل جغرافي بين نابلس، رام الله، أريحا وبين بيت لحم والخليل وجنوب القدس. فيما تحاول إسرائيل تكريس سيطرتها على المنطقة وخلق تواصل جغرافي بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم ومن هناك شرقا نحو غور الأردن.

“مستوطنات اسرائيلية في الضفة الغربية”

وتشكل نقطة الالتقاء بين الخطين اللذين رسمتهما إسرائيل والسلطة الفلسطينية نقطة صراع مركزية وذلك لأن سيطرة الفلسطينيين على المنطقة من شأنها أن تخلق تواصلا جغرافيا بين مناطق الضفة الغربية كلها، فيما تعني السيطرة الإسرائيلية على المنطقة المذكورة خلق تواصل إسرائيل مع غور الأردن. وتضم المنطقة اليوم نحو 200 بيت فلسطيني. وتقول إسرائيل إن الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية قاموا بتشييد هذه البيوت بدون أي تراخيص وهي غير قانونية.

من جانبه يعتبر الاتحاد الأوروبي أي عملية بناء في المنطقة المدعوة E1 من جانب إسرائيل سيشكل خطرًا على إقامة دولة فلسطينية وسيمنعها من أي تواصل جغرافي. وقالت مصادر في الاتحاد الأوروبي: “الاتحاد الأوروبي يعبر عن يأسه من الخطة الإسرائيلية للبناء في منطقة E1 والتي من شأنها أن تمنع التواصل الجغرافي بين مناطق السلطة الفلسطينية ويمنع قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة. نحن نتابع الوضع ونعمل بحسبه”.

وبحسب التقرير الذي أعدته مجموعة رغافيم والذي يتناول موضوع “تدخل الاتحاد الأوروبي في البناء غير القانوني في الضفة منطقة يهودا والسامرة”، فقد ساهم الاتحاد الأوروبي بتشييد مئات البيوت في المنطقة الممتدة بين شرق القدس ومعاليه أدوميم ووصولا حتى غور الأردن.

وبحسب التقرير فقد كانت تضم المنطقة بين السنوات 2006-2003 نحو 200 بيتا، إلا أن عدد البيوت قد تضاعف في نفس المنطقة بين السنوات 2014-2012 مئات المرات. وتتضمن المنطقة المذكورة اليوم نحو 800 مبنى معظمها شيدت بمساعدات من الاتحاد الأوروبي. وتظهر الصور الجوية قبل عام 1999 المنطقة بأنها خالية فيما تظهر الصور الجوية الحديث وجود بيوت كثيرة.

وقال عوفد أراد، وهو المركز الميداني لمنظمة رغافيم : “بنهاية كل أسبوع نكتشف وجود عشرات المباني الجديدة، هم يتابعون التقويم العبري وعند كل عيد مع خروج مراقبي البناء لعطلة فأننا نجد المزيد من البيوت التي قد شيدت. حتى لو كانوا لا يقبلون الاحتلال فعليهم أن يعترفوا بالكيان الذي يدعي دولة إسرائيل”.

ويقف من خلف التمويل الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لبناء مئات البيوت الفلسطينية في المنطقة خطة تدعى خطة سلام فياض، رئيس الحكومة الفلسطيني السابق، والتي وضعها على طاولة الاتحاد الأوروبي وهي تهدف لقيام دولة أحادية الجانب وبدون أي مفاوضات مع إسرائيل. وتتناول خطة سلام فياض مد شبكات بنى تحتية تشكل أساسا للدولة الفلسطينية العتيدة. وتدعو الخطة لإقامة بنى تحتية بالأساس في المنطقة C بهدف ضمها لسيطرة السلطة الفلسطينية وخلق تواصل جغرافي وخلق حقائق وواقع جديد على الأرض.

وبجانب ذلك، تكرس السلطة الفلسطينية جهازا لمتابعة ومراقبة عمليات البناء الإسرائيلية في المستوطنات وتقدم احتجاجات لمؤسسات دولية بهدف منع إسرائيل من خلق واقع يخدمها على الأرض. وكانت عشرات خطط البناء الإسرائيلية في معاليه أدوميم قد أعيدت إلى الأدراج بعد أن شكلت السلطة الفلسطينية ضغطا دوليا على إسرائيل لمنع توسيع المستوطنة داخل الأراضي الفلسطينية. وبالمقابل تسعى السلطة الفلسطينية لتثبيت السكان البدو في المنطقة ومنحهم بيوتا ثابتة ومدهم بالبنى التحتية من أجل تكريس السيطرة الفلسطينية على هذه المناطق الحساسة، بشكل مخالف للقانون الإسرائيلي الذي يمنع عمليات البناء وخاصة على مقربة من الشوارع الرئيسية.

وكانت إسرائيل قد أصدرت أوامر إخلاء لمئات العائلات البدوية من المنطقة إلا أن المحكمة العليا طالبت الحكومة الإسرائيلية بتوفير بديل ملائم لهم أولا ومن ثم إخلائهم من المكان. وفعلا قامت إسرائيل بتخصيص منطقة النعيمة القريبة من أريحا والتي من المفروض أن تستوعب 12 ألف بدوي فلسطيني، وتعمل السلطة الفلسطينية بمساعدة الاتحاد الأوروبي على إفشال المخطط الإسرائيلي من خلال تقديم المباني الجاهزة للسكان البدو في المنطقة ومدهم بالبنى التحتية لدفعهم للتمسك بهذه الأراضي رغم أن الخطة الإسرائيلية تقضي بمنحهم الأرض والبيوت إلى المنطقة الجديدة مجانا.

ومول الاتحاد الأوروبي مشاريع في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في الضفة الغربية عام 2012 بحوالي 100 مليون دولار. أما في العام 2014 فقد تحول الدعم الأوروبي المادي إلى دعم مباشر ونشط أكثر لعمليات بناء كبيرة في منطقة C الأمر الذي من شأنه أن يساعد الفلسطينيين على السيطرة بشكل كامل على هذه المناطق وحصر التأثير الإسرائيلي فيها بشكل كبير. وعدا عن الدعم السنوي الثابت من قبل الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية فإن الاتحاد الأوروبي يخصص سنويا 11 مليون يورو من أجل تدعيم البدو في المنطقة المذكورة وتحويل مناطق سكنهم إلى قرى ثابتة قابلة للحياة.

وتدعي السلطات الإسرائيلية أن خطوات الاتحاد الأوروبي في الضفة الغربية تتم بدون أي تنسيق مع المؤسسات الإسرائيلية. ويسعى الاتحاد الأوروبي من ناحيته إلى تحديد الخطوط الحمراء لإسرائيل بهدف الحفاظ على إمكانية لحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية ذات تواصل جغرافي. من ناحيتها تعتبر إسرائيل مناطق الضفة الغربية كمناطق غير محتلة وهي تسيطر عليها بقوة القانون.