قال الخبير العسكري الإسرائيلي أمير بوخبوط أن “العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية عشية تنفيذ خطة الضم، تعيد إلى الأذهان العديد من المحطات التي ترافقت مع السلطة الفلسطينية وجها لوجه، لكن التحدي اليوم أنها تتزامن مع وقف التنسيق الأمني بينهما”.
وأضاف بوخبوط بتحليله على موقع (واللا) الإخباري العبري، أن “أول الخلافات الفلسطيني الإسرائيلي في الأشهر الأخيرة تمثل بوقف استيراد العجول من مربي الماشية الإسرائيليين، وردا على ذلك أوقفت إسرائيل استيراد الخضروات، ونتيجة لذلك هدد الفلسطينيون بوقف استيراد المنتجات الغذائية من إسرائيل، مع التركيز على منتجات الألبان من الشركات الإسرائيلية الكبيرة التي تصل مئات الملايين من الشواقل سنويا”.
ونقل عن الجنرال غسان عليان، رئيس الإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية، أنه “رغم محاولة الطرفين سد الفجوات بينهما، ولكن دون جدوى، رغم أنني مطلع جيدا على الساحة الفلسطينية، أعرف لغتهم وعاداتهم، وكل هذا يمنحني ميزة عن سواي من الجنرالات الإسرائيليين، فعندما بدأت التعامل مع أزمة العجول، تعاملت معها بسرعة كبيرة كمهمة عسكرية”.
وأشار إلى أنه “في الشهرين الماضيين، بعد الحديث الإسرائيلي المتكرر عن خطة الضم في الضفة الغربية وتطبيق السيادة الإسرائيلية على مستوطناتها، ترافق ذلك مع الوضع الاقتصادي المتأزم في المنطقة، ووقف التنسيقين المدني والأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، وأخيرا اندلاع موجات جائحة كورونا، ومع كل ذلك مجتمعا فإن المهمة الرئيسية لنا جميعا هي الاستقرار الأمني في الضفة الغربية”.
وزعم أننا “نشهد استقرارا أمنيا لم يحدث في السنوات الأخيرة، رغم وقوع هجمات فلسطينية مسلحة، ونشاط إسرائيلي معاد، مع وجود صلة مباشرة بين الوضع الإنساني في الضفة الغربية والاستقرار الأمني، مما يجعل الفلسطينيين يقررون ما إذا كان عليهم الخروج للتظاهر أم لا، هذا لا يعني أن الوضع الاقتصادي الجيد سيمنع اندلاع الحرب، فقبل انطلاق الانتفاضة الثانية كان الوضع الاقتصادي ممتازا، لكنهم مضوا حتى النهاية”.
وأكد أن “الفلسطينيين كما كسروا الأدوات تجاه الإسرائيليين في فترات سابقة، فإنهم اليوم قد يندفعون باتجاه ذات المسار من جديد، لأن الحكومة الإسرائيلية حين بدأت الحديث عن السيادة في الضفة الغربية وغور الأردن، توقف التنسيق الأمني والمدني بين الإدارة المدنية والسلطة الفلسطينية حتى إشعار آخر، والمؤسسات الفلسطينية منفصلة تماما عن نظيرتها الإسرائيلية، وبالتالي يزداد التوتر بين الجانبين من أسبوع لآخر”.
وأوضح أنه “من أجل تحقيق الاستقرار الأمني يمكن الإشارة لجهود منسق العمليات الحكومية في الأراضي المحتلة، ومئات الجنود والضباط وعمال الإدارة المدنية العاملين على مدار الساعة،، بهدف التهدئة الأمنية للمنطقة، لأن السلطة الفلسطينية حين قررت وقف التنسيق المدني والأمني جعلت الواقع معقدا للغاية”.
وأضاف أنه “بمجرد أن أدركنا أن الوضع بات خطيرا بالضفة الغربية، قررنا فتح المزيد من التسهيلات للفلسطينيين غير المتاحة لأكثر من عقد من الزمن، جزء منها الموافقة على علاج المرضى الفلسطينيين في المستشفيات الإسرائيلية، مع أن الأزمة الاقتصادية في ظل الجائحة شديدة للغاية في الشارع الفلسطيني”.
وأشار أننا “نسمح بدخول إسرائيل للعمال والتجار والمرضى، في الموجة الأولى من وباء كورونا قدمنا الكثير من المساعدة، ولكن في الموجة الثانية، وفي غياب التنسيق مع السلطة لا توجد المزيد من التفاصيل، وفي الوقت الذي لا تطلب فيه السلطة المساعدة منا، فإننا نشهد خروج المزيد من المؤشرات الإشكالية للغاية”.
وتابع أنه “على الصعيد الأمني قد يتطور التهديد الذي يحوم في الهواء، ويهدد الاستقرار الأمني في الضفة الغربية بسبب حادث صغير فقط، مظاهرة صغيرة يُقتل فيها فلسطينيون، هجوم استيطاني، أو جريمة قومية، تشكل جميعها تقاطعا بين الأحداث، ولذلك فنحن مشغولون باستمرار بمراقبة الواقع، ولذلك فإن ترتيب التهديدات في طور التغير على مدار الساعة”.
وحذر أن “النشاط المتنامي لعناصر اليمين الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين أحد العوامل التي تؤثر على تقييم الوضع في الضفة الغربية، ولذلك فإن الوضع فيها يمر بوقت حساس للغاية، في بعض الأحيان تحتاج فقط إلى شرارة، قد لا تكون ذات صلة بكل هذه الأحداث، لكنها ستشعل الساحة، لأني لا أعتقد أننا سنصل لفقدان السيطرة عبر الانتفاضة الثالثة، لكن مستوى التصعيد يعتمد على شدة الأحداث، وكيفية التصرف ورد الفعل”.
