بعد محاولة فاشلة من الاحتلال الإسرائيلي بمُصادرة الأراضي الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة وخاصة وحي الشيخ جراح وحي سلوان وحي بطن الهوا، والعدوان الوحشي على قطاع غزة، جاء قرار مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق ومراقبة للعنف الإسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية.

أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنشاء لجنة تحقيق في انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية، وعقد الاجتماع بطلب من دولة باكستان بصفتها منسقة منظمة التعاون الإسلامي، والسلطات الفلسطينية.

وتم اعتماد القرار بعد أن صوتت لصالحه 24 دولة، وامتنعت 14 دولة عن التصويت، فيما عارضته 9 دول هي: أوروغواي، بريطانيا، جزر مارشال، مالاوي، ألمانيا، النمسا، بلغاريا، الكاميرون، والتشيك.

رحب نائب مدير عام هيئة حقوق الانسان المستقلة في غزة جمال سرحان ” نحن رحبنا بهذا القرار الذي يعتبر سابقة جديدة من نوعها؛ لأنها تتميز بتقصي الحقائق واستمرارها في السعي للرصد وتوثيق جمع المعلومات والبيانات، وتبدأ بأعمالها وتحديد المسؤولين عن الانتهاكات والوصول الى النتائج التي تشير بارتكاب قوات الاحتلال جرائم حرب وجرائم بحق الإنسانية”.

قال سرحان ” أن انعكاسات هذا القرار هو جزء من النضال الفلسطيني على مستوى الصعيد القانوني والسياسي والعسكري، من اجل فضح جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي على ما تقوم به تجاه الفلسطينيين، ومن جهة أخرى بناء ملفات قانونية لمقاضاة مجرمين الحرب امام محكمة الجنايات الدولية “.

وأوضح سرحان ” ان هذا الطريق ليس بقصير ومن الواجب علينا المواصلة بكل كافة الطرق التي نُمارسها على الصعيد الفلسطيني والدولي والعربي لمعرفة الكل أننا نواجه عدو محتل لا يحترم كل القوانين الإنسانية والأعراف الدولية”.

وأكد سرحان ” أن إسرائيل لا تحيل موزنا لهذه اللجان وأعلنت بعدم التعاون مع هذه اللجان، ولكن علينا ان نعتبرها أحد أدوات الضغط على الاحتلال الإسرائيلي، ولا يهم الفلسطيني برأي التوافق او الرفض الاحتلال، انما نسعى الى تكريس الوصول القانوني بغض النظر عن تصريحاتهم”.

ونوه سرحان ” ان الموقف الأمريكي دائما يستخدم النقد الفيتو ودعم إسرائيل في كل القرارات والممارسات السياسية تجاه القضية الفلسطينية، وهذا يدل على اننا سنمر في مرحلة صعبة على الصعيد القانوني والسياسي”.

وتطرق سرحان ” أن مجلس حقوق الانسان أقر سابقا، بمنع تصدير السلاح الى إسرائيل منها أدوات السلاح والهدم، وضرورة وقف الشركات بالتعاون مع إسرائيل، وهناك قائمة سوداء تتعاون مع الاحتلال سواء عسكريا أو اقتصاديا”.

أكد مدير مؤسسة الضمير لحقوق الانسان السابق والنشاط الحقوقي بغزة خليل أبو شمالة:” أن ّعلى القيادة والقوى الفلسطينية العمل لتطوير القرارات وتوصيات لجان التحقيق والضغط الدبلوماسي مع الحكومات الأخرى، من أجل إنصاف الضحايا أولا والانتصار العدالة الدولي وفقا للقرارات والقوانين الشرعية، التي صّيغت من اجل حماية الشعوب الخاضعة تحت الاحتلال، والعمل تحت القانون الدولي لحقوق الانسان واتفاقية جنيف الرابعة.”

وبيّن أبو شمالة: أن قضية انصاف حقوق ضحايا العدوان الإسرائيلي ومصادرة الأراضي الفلسطينية لم ترتقي إلى المستوى المطلوب؛ بعدم توفر إرادة سياسية من قبل المجتمع الدولي بالتعامل مع التوصيات التي تدين دوما بارتكاب الاحتلال الجرائم ضد الإنسانية ومخالفة القانون الدولي الإنساني، خاصة أنّ مجلس حقوق الانسان ليس جهة مقررة، بل تقوم على رفع توصيات للجمعية العامة لأخذ تصويت الأغلبية، وثم يرفع الى مجلس الامن الذي دوما نرى النقد الفيتو الأمريكي تجاه أي قرارات تخدم القضية الفلسطينية.

قال الدكتور منصور أبو كريم باحث في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية: أنّ قرار مجلس حقوق الانسان سيكون وسيلة ضغط على إسرائيل في الساحة الدولية والعربية، والذي سيدفع لزيادة الضغوطات عليه كونها متهمة دائمًا في المجازر ومصادرة الأراضي الفلسطينية ومخالفة قرارات القانون الدولي.

وأضاف أبو كريم: أنّ الهبة الفلسطينية الشعبية التي انطلقت في كافة أنحاء الأراضي الفلسطينية ساعدت على فضح جرائم الاحتلال امام المحافل الدولية، كما استطاعت بتحريك المياه الراكدة على مستوى الصراع الفلسطيني والإسرائيلي حول أولوية القضية الفلسطينية أمام المجتمع الدولي والنظام السياسي الإقليمي والعربي.

أوضحَ أبو كريم: “على أنّ الحراك الدولي والعربي الإقليمي، يؤكد على أهمية إعادة المسار السياسي السابق، وكسر دائرة العنف في فلسطين والتركيز على مبدأ حل الدولتين.”

واكدَ أبو كريم: أن الإدارة الامريكية الحالية بقيادة جو بايدن تؤكد على ضرورة حل مبدأ الدولتين والعودة الى طاولة المفاوضات والقرارات الشرعية 242و 338، كما شهدّنا التصريحات فترة الانتخابات والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، من أجل استقرار الأمن والسلام بين الجانبين والمنطقة العربية.

أما في سياق مُنفصل، أشارَ أبو كريم:” أن موضوع ملف الانتخابات الفلسطينية والانقسام الفلسطيني أصبح مطروح بقوة، بعد تم التأكيد على ضرورة إنهاء الوضع الحالي في قطاع غزة وعودة زمام الأمور للسلطة الفلسطينية كونها جزء من المسار السياسي؛ لأنه العالم أصبح يربط بالتسوية السياسية وبإعادة الإعمار وعودة السلطة ككيان سياسي يُعترف به، والذي سينعكس إيجابيا لدى الشعب الفلسطيني.”

حلمي شراب+ سيف الدين الوشاحي