قالت مصادر إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن هناك توافقًا مبدئيًا على حل وسط بين أحزاب الائتلاف الحكومي الجديد في تل أبيب بشأن قانون منع لم الشمل.
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، فإن هناك حديثًا عن توافق بين زعيم القائمة العربية الموحدة منصور عباس، وزعيم يمينا نفتالي بينيت رئيس وزراء الائتلاف الجديد، لدعم تمديد سريان قانون “منع لم الشمل”، باشتراط التزام وزيرة الداخلية إيليت شاكيد علنًا باستثناء الحالات الإنسانية منه.
• الكنيست الإسرائيلي يمدد قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية
ووفقًا لوسائل إعلام عبرية متطابقة، فإن اجتماعًا عقد الليلة الماضية، بمشاركة شاكيد وبينيت ووزراء آخرين من الائتلاف الحكومي، وتم التوصل لهذا الاتفاق المبدئي، مشيرةً إلى أنه سيتم عقد لقاءات أخرى للاتفاق النهائي بغرض عرض القانون أمام الكنيست للتصويت عليه للتمديد.
ويسعى بينيت لإنجاز ضمان دعم القانون من داخل الائتلاف دون الاعتماد على المعارضة التي تسعى لابتزازه، خاصةً حزب الليكود الذي قرر عدم دعم القانون الذي كان يقف خلف تمريره دائمًا، وسط حديث عن نيته تقديم مشروع قانون أكثر صرامة يتعلق بمنع لم شمل العائلات، بهدف محاولة تمريره وإحراج بينيت، في ظل توقع أن أحزاب اليسار ستعارض القانون الذي سيحاول الليكود طرحه.
