أتى قانون التجنيد وفرض الخدمة العسكرية على (الحريديم) ليعمق الخلافات بين الأحزاب، وهو الخلاف الذي من شأنه أن يدفع نحو إجراء انتخابات مبكرة للكنيست.
وترجح التقديرات داخل الائتلاف الحكومي، أن الانتخابات للكنيست قد تجرى في حزيران/يونيو القادم في حال لم يتم تجاوز واحتواء أزمة قانون تجنيد “الحريديم”.
على ضوء الأزمة المحيطة بمشروع القانون، يقدر الائتلاف، حسب ما أفادت القناة الثانية الإسرائيلية، مساء أمس السبت، أنه إذا لم يحدث أي شيء غير متوقع، فستنتقل إسرائيل إلى انتخابات مبكرة في الأشهر المقبلة.
وطالبت أحزاب (الحريديم) حزب “شاس” وحزب “يهدوت هتوراة”، تأجيل التصويت على مشروع قانون الميزانية، إلى حين المصادقة على مشروع قانون الإعفاء من التنجيد وضمان مكانة طلاب المعاهد الدينية اليهودية، وهو الشرط الذي رفضه وزير المالية موشيه كحلون وطالب رئيس الحكومة، نتنياهو، المصادقة على الميزانية في الموعد المحدد.
وهدد كحلون، خلال محادثات له مع نتنياهو بتفكيك الحكومة والانسحاب من الائتلاف والذهاب إلى انتخابات برلمانية مبكرة، إذا لم يتم المصادقة على ميزانية 2019.
ووفقا للقناة الثانية، فقد كان الأساس المنطقي الذي يستند إليه إدخال ميزانية الدولة ومشروع القانون “التجنيد” للتصويت الآن، قبل الموعد، هو أن جميع الأطراف كان يمكنهم تأجيلها ومن ثم يكون لهم عاما ونصف حتى تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 لإعادة تأهيل ونقل القضايا وسد الثغرات والتوصل لتفاهمات على النقاط الخلافية.
لكن الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي تعتقد أنه خلال الأشهر القادمة حتى موعد أقصاه عام ستجرى انتخابات مبكرة للكنيست، وهذا هو ما يكمن وراء الأزمة، وعليه فإنها لا يمكن أن تسمح لنفسها أن تمس مكانتها وصورتها في الرأي العام الإسرائيلي، فليس وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، مع مشروع قانون التنجيد، وليس “الحريديم” الذين يريدون هذا القانون، وليس أيضا كحلون الذي يبحث عن إقرار الميزانية.
حتى رئيس الحكومة، تقول القناة الثانية: لا يريد ذلك، فإنه سيبذل جهودا لمنعه، ولكن من جهته ووفقا للتقديرات، إذا تقرر إجراء الانتخابات، فمن الأفضل أن تجرى في أقرب وقت ممكن.
وقد بقي الوزير ياريف ليفين في البلاد في محاولة لحل الأزمة، إلا أنه عندما يعود نتنياهو من أميركا سيكون الوقت حاسما، وبحلول نهاية الأسبوع المقبل قد تجد إسرائيل نفسها عشية انتخابات في حزيران / يونيو 2018″.
