وكالات / الوطن اليوم

قررت جمعية مستوردي المركبات بقطاع غزة وقف إدخال السيارات إلى غزة والتوقف عن العمل إلى حين عودة وزارة المالية في غزة عن قرار فرض ضريبة  الـ 25% الإضافية على السيارات المستوردة عبر كرم أبو سالم.

وقد عقدت اجتماعا طارئا للجمعية العمومية السبت في مطعم المرسى على بحر غزة بحضور جميع أعضاء الجمعية وأعضاء مجلس الإدارة على رأسهم إسماعيل النخالة رئيس الجمعية وبمشاركة عدد من الضيوف الاقتصاديين وذلك لمناقشة تداعيات قرار جهات في وزارة المالية في غزة  فرض جمارك إضافية على السيارات المستوردة الأمر الذي من شأنه أن يوجه ضربة للتاجر والمواطن الذي لم يعد يحتمل دفع مبالغ طائلة في ظل الوضع الاقتصادي الكارثي الذي يمر به قطاع غزة .

رئيس جمعية مستوردي السيارات في غزة إسماعيل النخالة قال في تصريح لـ”فلسطين اليوم”: “موضوع الضريبة قديم جديد، حيث كان مجمد بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، إلا أننا تفاجئنا أن مالية غزة أعادت العمل فيه”

وأضاف :”القرار يحول دون استمرار قدرة هذا القطاع من العمل , ونظرا للظروف الراهنة ولا سيما القدرة على الاستمرار في ظل فرض ضرائب جديدة فقد قررت الجمعية العمومية وقف إدخال السيارات إلى غزة والتوقف عن العمل إلى حين العودة عن هذا القرار , حيث إن الضريبة المنوي فرضها وهي بنسبة 25% تعتبر تجاوز للقوانين المتعارف عليها في أراضي السلطة الفلسطينية” .

وطالب حكومة الوفاق أخذ دورها بما يضمن إنهاء هذه الأزمات المتكررة وإلى حين ذلك تطالب الجمعية وزارة المالية بغزة التراجع عن قرارها لضمان استمرار تحقيق مصالح التجار والمواطنين وتؤكد للمواطن رغبتها بتخفيض أفضل أسعار .

وأوضحت ان فرض هذه الضريبة يحد من قدرة المواطن على شراء المركبات وخصوصا بعد اشتداد الأزمة الاقتصادية والدمار الذي تم بغزة ويحد أيضا من قدرة التاجر على البيع, مؤكداً تمسك الجمعية بقرارها إلى حين التراجع عن قرار رفع الضرائب.

واشار أن السلطة الفلسطينية في رام الله تفرض ضريبة الشراء على السيارات بنسبة 50% وغزة ستفرض 25% فتصبح النسبة 75% من قيمة السيارة، وفي ذات الوقت تُفرض ضريبة قيمة مضافة وضريبة دخل؛ الأمر الذي يثقل كاهل المستهلك في قطاع غزة، حيث تصل نسبة الضرائب على السيارات الأجنبية 100% من سعر المركبة، و116 % على السيارات المستوردة من شرق آسيا.

ولفت ان تداعيات قرار عدم استيراد السيارات من الجانب الإسرائيلي يحمل تداعيات خطيرة على الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة، حيث سترفع من سعر السيارات في قطاع غزة، إضافة إلى تضرر شريحة المستثمرين الفلسطينيين في هذا المجال، علاوة على قطع أرزاق عشرات العمل الذين يعتاشون من وراء محال تجارة السيارات.

وأشار أن جمارك السيارات من المصادر الرئيسية لخزينة الإيرادات العامة للسلطة الفلسطينية حيث تشكل حصيلتها أكثر من 800 مليون دولار أمريكي بشكل سنوي، مشيراً أن الضرر الأكبر يقع على عاتق المستهلك.

من جهته، أكد مدير جمارك السيارات في مالية غزة محمد اللحام أن الضريبة جاءت بقرار وزاري من حكومة غزة السابقة وأنها “قانونية وشرعية”.

وأَوضح اللحام أن وزارة المالية جمدت قرار العمل بالضريبة مرات عدة مراعاة للظروف الاقتصادية التي يمر بها قطاع غزة، مشيراً أن تفعيل قرار تحصيل الضريبة يأتي بعد لا مبالاة حكومة التوافق للأوضاع المالية الصعبة للمؤسسات الوزارية في غزة، وعدم تخفيض الأسعار في وقت تجميد الضريبة للمستهلك من جانب التجار.