أكدت العديد من مؤسسات القطاع الخاص على عدم عدالة النسب المقرة في القرار بقانون الضمان الاجتماعي، والتي تحمّل العاملين 7.5%، مقابل 8.5% على أصحاب العمل.
جاء ذلك عصب سلسلة من اللقاءات والمشاورات التي عقدتها الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي مع مشغلين كبار وأرباب عمل في قطاعات عديدة كالمدارس الخاصة والعيادات الصحية والجامعات وشركات في القطاع الخاص، بالإضافة إلى رؤساء مجالس إدارة الائتلافات والشبكات الأهلية لنقاش نسب المساهمات، والتي تم إقرارها سابقاً في الضمان الاجتماعي.
وشدد أرباب العمل في هذه القطاعات أن هذه النسب غير عادلة، وأن المساهمات القائمة حالياً في مؤسساتهم أعلى وأكثر إنصافاً للعاملين سواء جاءت من خلال أتعاب نهاية الخدمة أو من خلال صناديق التوفير والادخار.
وأعربت تلك القطاعات عن موافقتها على طلب الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي لرفع نسب مساهمة القطاع الخاص في صندوق تقاعد الشيخوخة.
وقال ممثلو الحملة أن هذه القطاعات المهمة تشغل عشرات آلاف العاملين والعاملات، وأن موافقتها على نسبة ثلثين وثلث يدحض فكرة رفض كل المشغلين أو القطاع الخاص لرفع نسبة المساهمة، ومن المرشح أن تلك القطاعات هي من سيلتحق بدايةً في الضمان الاجتماعي نتيجة انتظام أوضاع العاملين فيها من ناحية انتظام الدخل والآلية التعاقدية المستقرة. كما أن تخفيض نسبة مساهمة العمال في تقاعد الشيخوخة سيتيح لهم مستقبلا المساهمة في منافع أخرى في الضمان الاجتماعي.
وأعربت الحملة عن أسفها لتمسك بعض أطراف القطاع الخاص بنسب مجحفة وغير عادلة، وقالت الحملة في بيانها أنه ليس هناك موقف واحد داخل في القطاع الخاص تجاه نسب الاشتراكات، وأن الحكومة الفلسطينية مطالبة بقانون عادل ومتوازن وأن ممثلي العمال والموظفين اليوم يرفضون أن تبقى نسب مساهمتهم قريبة من مساهمة أصحاب العمل.
وأشارت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي أنها مستمرة في النضال من أجل تعديل قرار بقانون الضمان الاجتماعي، ضمن رزمة المطالب والتعديلات التي طالبت بها، وعلى رأسها نسب المساهمات ومعامل احتساب الراتب التقاعدي، إضافة إلى بقية المطالب الهامة من أجل إنتاج قانون ضمان عادل ومنصف ويليق بتضحيات العمال والموظفين.
