كشف تحقيق أجراه جيش الاحتلال الإسرائيلي في مصرع مواطن فلسطيني عن ظاهرة سائدة بين جنوده، تتعلق باستخدامهم سيارات مصادرة من الفلسطينيين بادعاء أنها غير صالحة، ويعلن عنها الجيش أنها مشطوبة.
وتبين من التحقيق في حادثة سير وقعت بالقرب من رام الله، في 17 كانون الأول/ديسمبر الماضي، أن جنديا في الكتيبة الحريدية “نيتساح يهودا” كان يقود سيارة مشطوبة صودرت من مواطن فلسطيني اصطدم بسيارة أخرى سافر فيها فلسطينيان، ما أسفر عن مصرع أحدهما وإصابة الآخر.
وأبلغت النيابة العسكرية الجندي بأنه سيخضع لمحاكمة بعد إجراء جلسة استماع لادعاءاته. لكن على ما يبدو أنه ستكون أمام الجندي التوصل إلى صفقة ادعاء، وفي إطارها يعترف بقسم من الاتهامات ضده. كذلك لم يتخذ جيش الاحتلال إجراءات جدية ضد ضباط وجنود ضالعين في القضية، وكان أقسى هذه الإجراءات إبعاد جنديين وضابط عن مهمات قتالية.
وكشف التحقيق عن ظاهرة واسعة، تتمثل بأن عشرات السيارات المشطوبة المصادرة تبقى في قواعد جيش الاحتلال أسابيع وأحيان لأشهر طويلة، ويستخدمها جنود لاحتياجاتهم الشخصية.
وفي إحدى الحالات، أطلق جندي النار باتجاه سيارة مشطوبة تحمل لوحة أرقام فلسطينية، واتضح لاحقا أن جنديا آخر كان يقودها. وقال الجندي في التحقيق إنه أطلق النار بعدما اعتقد أن فلسطينيا دخل إلى القاعدة العسكرية من أجل تنفيذ عملية.
وأظهرت وثائق أن عناية جيش الاحتلال بالسيارات المشطوبة مستباحة، وفقا لـ”واينت”. فقد اعتاد جنود بقرار شخصي، أو بقرار يتخذه ضابط برتبة متدنية، مصادرة سيارات من فلسطينيين في الضفة الغربية واعتبارها غير صالحة للاستخدام، ثم يقودونها بأنفسهم إلى قاعدة عسكرية وإبقائها هناك من دون مصادقة ضباط أو التنسيق معهم أو مع الشرطة.
وقال قائد كتيبة “نيتساح يهودا” إنه : اتضح لنا من التحقيق أن هناك ضباطا وجنودا آخرين في الكتيبة المطلعين على موضوع السيارات وحتى أنهم استخدموها، وحتى أن قسما منهم كذبوا بشكل وقح خلال التحقيق، ورغم أنهم قادوا سيارة كهذه لكنهم قالوا في التحقيق إنهم لا يعرفون عما يدور الحديث. وجاء التحقيق تحت عنوان “مؤامرة الصمت”.
وأصدرت فرقة الضفة الغربية العسكرية أمرا يحظر مصادر جنود لسيارات بحجة أنها مشطوبة، وحظر إبقاء سيارات كهذه مركونة حول قواعد عسكرية أو داخلها. كذلك صدر أمر يحظر على الجنود قيادة سيارات مشطوبة.
